Socialize

رصد و توثيق خروقات و فساد مكتب المفوضية العليا للإنتخابات في أستراليا.

qwe

 

 

نشرنا في عدد الأسبوع الماضي خبراً عن فساد وسرقات مكتب المفوضية العليا للإنتخابات في أستراليا, وكما وعدنا قراءنا الأعزاء و أبناء الجالية العراقية في أستراليا فأننا في هذا الأسبوع ننشر المزيد من الخروقات والتجاوزات والفساد الإداري والمالي لمكتب المفوضية, وفيما يلي بعض الخروقات :

تعينات على المحسوبية

أتصلت بالفرات سيدة عراقية من أبناء الجالية المسيحية تدعى (جانيت) وكانت قد عملت في المفوضية في الإنتخابات السابقة و أبلغتنا بانها قامت بالتقديم للعمل لدى المفوضية وخاصة انها تمتلك الخبرة في العمل وشاركت في الإنتخابات السابقة ولديها شهادة تقديرية وكتاب شكر من المفوضية ، وقد أبلغتنا السيدة جانيت بانها قامت بملأ أستمارة العمل و قد تفاجأت بأن الأستمارة فيها حقل يخص الديانة والقومية … وتقول السيدة بأن طلبها قوبل بالرفض من قبل المفوضية لأنها من القومية الآشورية و الديانة المسيحية .

كما إتصل بالفرات أحد الأخوة من أبناء الجالية العراقية في نيوزلنده وأبلغنا بأنه حامل شهادة بكالوريوس وله خبرة سابقة في العمل مع المفوضية وقام بتقديم طلب للعمل وتم رفض طلبه أبلغوه  بكل صراحة بأن طلبه قد تم رفضه لانه من القومية الكوردية و ليس العربية.

وفي نفس السياق اتصلنا باحد الأخوة العراقيين الكورد المقيمين في نيوزلنده وهو حامل شهادة بكالوريوس في اللغة الأنجليزية وقد قام هذا المواطن أيضا بتقديم طلب للعمل ضمن موظفي المفوضية ولكنهم رفضوا طلبه بحجة انه خط يده ليس “جميلاً”!!.

 

وهناك سيدة عراقية معروفة في مدينة بيرث وهي تعمل منذ سنوات في مجال الصحافة و الكتابة تم رفض طلبها للعمل لانها ليست محجبة .

 

وشخصية آشورية معروفة عمل في عدد من المؤسسات العراقية في سيدني وايضا عمل ضمن طاقم المفوضية للإنتخابات وحصل سابقا ً على شهادة تقديرية و رسائل شكر من مكتب المفوضية في بغداد, قام بالأتصال بالمفوضية من اجل العمل وأبلغوه بأنه لايملك شهادة بكالوريوس عراقية وتم رفض طلبه!!

 

أبعاد المسيحيين والكورد عن مراكز الانتخابات

 

ورغم أن أكثرية ابناء الجالية العراقية في أستراليا ونيوزلنده هم من أبناء الجالية المسيحية الآشورية و الكلدانية وعدد كبير من أبناء الجالية الكوردية الا أن مفوضية الإنتخابات لم تقم بتعيين مدير مركز واحد من  هؤلاء في كل المراكز التي اقيمت في المدن الأسترالية و النيوزلندية بل انحسرت على ابناء الجالية العربية و خصوصاً المواليين للحكومة و المقربين  من السفارة العراقية في أستراليا و الأحزاب المتنفذة في الحكم ماعدا مركز واحد تم تعيين أحد الأخوة المندائيين كمدير مركز . وهذا مخالف لكل القوانين والأعراف ويعد تصرفاً فيه الكثير من التسويف والتهميش و بعيد كل البعد عن الإستحقاق العادل لأبناء الجالية حسب عددهم و أمكانياتهم . وقد نشرت الفرات في أعدادها السابقة من أن السفير العراقي في أستراليا السيد مؤيد صالح قام بفرض أملاءات على المفوضية بعدم تعيين أي شخص من القومية الكوردية أو الآشورية كمدير مركز الا أن المفوضية والسفارة العراقية رفضوا هذا الأمر  في رسائل نشرت في الفرات و أكدوا بأن السفارة العراقية والسفير العراقي  لم يتدخلا بعمل المفوضية نهائياً! ولكن الواقع أثبت عكس إدعاءات السفارة و المفوضية لذلك لم يكن هناك مدير مركز مسيحي أو كوردي في جميع مراكز الإنتخابات الأسترالية و النيوزلندية.

وقد خلت المفوضية و مراكز الإنتخابات الأسترالية  من الشخصيات العلمانية ، فمكتب المفوضية في أستراليا ونيوزلنده تقصد بتعيين الموظفين الذين لديهم ولاء لحزب الدعوة فقط و كانت معايير التعيين و التوظيف تستند على هذا الأمر على غرار المحسوبية عمل بها مكتب المفوضية في أستراليا.

 

ضعف اداء المفوضية في تثقيف الناخب

 

كما أن عملية الإنتخابات في أستراليا خلت من الحملات التثقيفية مثل الندوات و الأجتماعات مع رموز الجالية و الجمعيات و الكنائس و الجوامع و المؤسسات الأجتماعية و الثقافية، ونشر الأعلانات بصورة مستمرة قبل الإنتخابات, وخلت أيضا المناطق التي يقطنها العراقيون في سيدني من الملصقات (البوسترات) والتي تخص الإنتخابات خاصةً تلك التي تبين كيفية الإنتخاب و كيفية ملأ الأستمارات و أسماء المرشحين و الكيانات، فلم تتجاوز نسبة الحملة الأعلانية 10% مقارنةً بالإنتخابات السابقة حيث كانت الشوارع و المراكز العراقية  في كل من مدينة سيدني ـ ملبورن ـ بيرث ـ أدلايد و نيوزلندا خالية تقريباً من الحملات التثقيفية و الأعلانية .

وكانت المراكز الإنتخابية في أستراليا غير مؤهلة لإستيعاب و إستقبال المواطنين حيث ان بعض من تلك المراكز غير صالحة لهذا العمل لعدم توافر المرافق الصحية و دورات المياه و المكيفات الهوائية و مواقف السيارات  بل شاءت الأقدار بأن يقوم مكتب المفوضية في سيدني بأستئجار بناية غير صالحة أطلاقاً لهذا الأمر و في مكان مقزز حيث كانت تجاور هذه البناية ثلاجة لغسل الموتى التي تنبعث منها رائحة الموت مما خلق حالة من الأشمئزاز و الرعب بين العوائل و الأطفال.

 

خروقات في تسجيل الناخبين:

 

أعتمد مكتب المفوضية في أستراليا على آليات معقدة في تسجيل الناخبين و السماح لهم بالتصويت, فكانت هناك معايير مختلفة بين مدينة و مدينة وبين مركز و مركز و بين محطة و محطة إنتخابية, خاصة ً ما يخص الوثائق العراقية المطلوبة , فكان هناك تعامل الكيل بمكيالين, فقد منعت المفوضية مواطنين من حق الإنتخاب بسبب عدم إمتلاكهم الوثائق الأصلية المطلوبة كشهادة الجنسية و هوية الأحوال المدنية وفي نفس الوقت سمح للمواطنين لقائمة دولة القانون بوثائق مستنسخة و مزورة, والفرات تمتلك أدلة قطعية على تواطؤ مكتب أستراليا مع كتلة دولة القانون .

فضيحة مدينة بيرث :

 

أستغل مكتب المفوضية بُعد مدينة بيرث عن باقي المدن الأسترالية وعدم و جود مؤسسات و مراقبين إعلاميين فيها فقامت بتزويد أحدى المحطات في مدينة بيرث بقائمة تحتوي على المئات من أرقام الوثائق العراقية من أجل السماح لمواطنين لا يمتلكون أي وثيقة عراقية بالإنتخاب و لإنتخاب قائمة دولة القانون حصرياً, وجاء ذلك بأوامر من أحد المقربين من رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي والذي كان يعمل في مكتب المفوضية في سيدني .

عدم السماح للفرات بتدقيق سجل الناخبين

 

وقد وردت للفرات معلومات مؤكدة من جهة رسمية تفيد بأن هناك قائمة كبيرة في سجل الناخبين لا تمتلك الصيغة القانونية والأسماء والأرقام الصحيحة من أجل المشاركة في الأنتخابات و أغلبية ارقام المستمسكات العراقية هي مزورة و سُمح بإدخالها في سجل الإنتخابات من أجل التصويت لقائمة كتلة دولة القانون بأوامر مباشرة من السيد أياد جاسم زبون مدير مكتب أستراليا للمفوضية علماً ان تلك الأسماء والأرقام كانت مزورة .

والفرات إتصلت بالسيد اياد جاسم زبون لتدقيق سجل الناخبين في كل من مدينة أدلايد و بيرث, و تم رفض طلبنا بحجة انها تحتاج لموافقة بغداد, وقامت الفرات بعد ذلك بارسال القائمة المزورة بالأسماء و الأرقام  الى مكتب المفوضية في بغداد.

 

خرق قوانين :

 

خرق مكتب المفوضية في أستراليا قوانين المفوضية العليا للانتخابات بعد رفض السيد  اياد جاسم زبون نشر اي وثيقة او اعلان باللغة الكوردية  في الصحف او داخل مراكز الإنتخابات لتوضيح كيفية التصويت و توضيح الأمور الأنتخابية لابناء الجالية الكوردية والمسيحية .

وهذا خرق لقوانين المفوضية والدستور العراقي والذي يؤكد بان اللغة الكوردية هي لغة رسمية حالها حال اللغة العربية ويجب على كافة المؤسسات العراقية التعامل بها بشكل رسمي و دون اي عائق اسوة باللغة العربية كما كان حال الإنتخابات الأولى والتي اشرفت عليها منظمة IOM  وقد كانوا اكثر مهنية ومصداقية ونزاهة من مكتب سيدني للمفوضية .

وكذلك تقصد السيد اياد جاسم بعدم اجراء اي اجتماع مع اي مؤسسة كوردية او مسيحية لابناء الجاليتين المسيحية والكوردية في كل مدن الأسترالية  من اجل التوعية وتوضيح اليات الإنتخابات وحثهم على المشاركة فيها.

 

التواطؤ مع قائمة دولة القانون :

 

قام السيد اياد جاسم زبون  وبالتعاون مع سفير العراق في أستراليا السيد مؤيد صالح و باومر من بغداد  وخاصة من المقربين من رئيس الوزراء نوري المالكي بتعين ابن احد مستشاري نوري المالكي في مكتب المفوضية وفي موقع “لوجستي “حساس , وكان هذا الشخص هو مدير المكتب الفعلي الآمر و الناهي والذي لا رفض لقراراته فأنه يتحكم في جميع شؤون الإنتخابات من تعيين المقربين من قائمة دولة القانون والموالين لحزب الدعوة  الحاكم , فقد كان اكثرية موظفي مكتب المفوضية في سيدني من مؤيدي قائمة دولة القانون , وتم تعيينهم برواتب تختلف تماما عن باقي الموظفين والفرات تمتلك ادلة على هذا الخرق.

 

 

وقام مكتب أستراليا للمفوضية وعلى نفقته الخاصة باستئجار باصات خاصة من اجل جلب الموالين لحزب الدعوة الى مراكز الإنتخابات لانتخاب قائمة دولة القانون من المناطق والمدن التي لم يكن فيها مراكز للانتخابات مثل كانبيرا وضواحي سيدني وشيبرتن في ملبورن , فقد اختارت المفوضية فتح مكاتب محدودة في المدن الأسترالية وحرمان اعداد كبيرة من ابناء الجالية العراقية ، والعملية مخطط لها مسبقاً فلم يستجب السيد اياد جاسم زبون الى دعوات المؤسسات العراقية الأجتماعية والأعلامية ودعوات المئات من العوائل العراقية من اجل فتح مركز انتخابي في كل من مناطق  ماوندروت و منطقة راندويك  وبلاك تاون , واصرار مكتب المفوضية على عدم تلبية الطلب ادى الى حرمان المئات من العوائل العراقية من المشاركة , وكان هناك اتفاق سري بين مدير مكتب أستراليا والسفارة العراقية لنقل الموالين فقط الى المراكز الأنتخابية  .

أضطهاد عرقي وطائفي وسياسي :

 

لم يقم مكتب المفوضية في أستراليا بتعيين اي شخص من ابناء الجالية العراقية من المذهب (السني) في اي مركز انتخابي رغم تقديم العشرات طلبات للعمل وكان هناك اضطهاد  وتهميش مباشر و مقصود من قبل مكتب المفوضية ضد ابناء المذهب السني مما ادى الى عزوفهم عن المشاركة في الإنتخابات.

 

كم كان الحال مع ابناء الجالية المسيحية والكوردية والتركمانية و الموالين للاحزاب القومية والعلمانية وغيرالمؤيدين لحزب الدعوة الحاكم .

تهميش معارضي حكومة المالكي:

 

قام مدير مكتب المفوضية السيد اياد جاسم زبون بتهميش دور الشخصيات السياسة المعارضة لحكومة السيد نوري المالكي وخاصة ان هذه الشخصيات لديهم علاقة واسعة مع ابناء الجالية من خلال الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني , وقد ادى تهميشهم الى الإبتعاد عن المشاركة في الإنتخابات , فقد ركز السيد جاسم على الأحزاب الأسلامية فقط  وخصوصا حزب الدعوة الحاكم و ممثليها في أستراليا , واهمل باقي الأحزاب الأخرى و الشخصيات المعارضة.

اهمال شكاوي المواطنين:

 

تعمد مكتب المفوضية في أستراليا في اهمال شكاوي المواطنين وعدم تخصيص  خط تلفوني او موظف من قبل المفوضية  من اجل الإهتمام و سماع شكاوى المواطنين والتدقيق فيها و بذل اي جهد لحل مشاكلهم التي تخص الإنتخابات.

عراك و مشادة كلامية بين مدير مكتب أستراليا و مواطن

 

وفي ثاني يوم من الأنتخابات و في مركز مدينة فيرفيلد  حدث مشادة كلامية بين مدير مكتب أستراليا السيد اياد جاسم زبون واحد المواطنين من ابناء الجالية المسيحية داخل مركز الإنتخاب بعدما إشتكى المواطن لبطء العملية وعدم الأهتمام  بكبار السن والمعوقين والمرضى , وبما ان مدير مكتب أستراليا كان يفتقر للغة الدبلوماسية والخبرة في التعامل مع  هكذا امور  والتفاهم من اجل تهدئة الموقف  تحولت الشكوى الى مشادة كلامية بينه وبين المواطن حتى وصل الى القذف و الصراخ بوجه المواطن مما ادى الى خروج عدد من العوائل من المركز دون الإدلاء باصواتهم .

 

شراء الأصوات :

 

قام عدد من الأشخاص من الموالين لحزب الدعوة الذي يرأسه السيد نوري المالكي بشراء الأصوات من خلال دفع مبلغ يتراوح بين $80-150  لكل من يصوت لصالح قائمة دولة القانون وجرت هذه العملية داخل مراكز الأنتخابات والفرات قامت بابلاغ السيد اياد جاسم بهذا الأمر في نفس اليوم ولكن السيد اياد لم يتخذ اي اجراء من اجل منع هذا الأمر والفرات لديها ادلة قطعية على هذا الخرق وارقام هواتف الأشخاص الذين قاموا بشراء الأصوات لصالح قائمة دولة القانون امام انظار مدير مكتب المفوضية في أستراليا.

تزوير في النتائج :

 

قامت المفوضية بالغاء عدد من الأصوات تحت مسميات و حجج واهية لكيانات عديدة واضافت أصوات لقائمة دولة القانون من خلال التزوير واملاء استمارات بارقام واسماء وهمية ومزورة في كل من مدينة بيرث وادلايد و. ولحد كتابة هذه السطور لم تعلن المفوضية عن النتائج النهائية للانتخابات التي جرت في أستراليا والأرقام الحقيقة لا يعرفها احد سوى الراسخون في دولة القانون.

 

تعرض المراقبون للعملية الإنتخابية من الكيانات السياسية والأعلامية ومؤسسات المجتمع المدني الى اهانات و تهميش من قبل المفوضية من خلال ابعادهم عن مراكز الإنتخابات و التدقيق في سجل الناخبين ومراقبة عملية الأنتخاب والتصويت والعد والفرز , فقد قام مكتب المفوضية في أستراليا  بمنع المراقبين من التقرب من استمارة التصويت اثناء الفرز والعد وقاموا بوضع شريط يبعد عن المراقبين مسافة كبيرة  بحيث لا يستطيعون مشاهدة مايجرى كما خلت مراكز الفرز والعد من كاميرات المراقبة  ولا احد يعرف ما جرى .

المحسوبية والفساد:

 

قام مدير مكتب أستراليا السيد أياد جاسم زبون بتعيين المقربين فقط من دولة القانون و حزب الدعوة الحاكم في المراكز الحساسة في مكتب المفوضية, بالأضافة الى تعيين أشخاص غير مؤهلين ولا يتمتعون بأية خبرة تؤهلهم للعمل في المراكز الأنتخابية, فقد ظهر في أحد المراكز بأن التوظيف كان حسب العلاقات الشخصية و أخرى مفروضة من قبل السفارة و الأحزاب المتنفذة في الحكم فقام بتعيين عدد من الأشخاص من عائلة واحدة, مثالاً على ذلك كان هناك رجل و زوجتة و أب و أبنته واشقاء ضمن نفس المركز و نفس المحطة الإنتخابية .

 

فضائح اعلامية :

 

أذاعة تو أم إي  قامت ببث أعلانات وحث المواطنين العراقيين المقيمين في أستراليا للمشاركة في الأنتخابات بعد أنتهاء الإنتخابات بيومين !!!

مدير مكتب المفوضية رفض إجراء لقاء مع عدد من الصحف العراقية و خاصة التي تتمتع بنزاهة و مصداقية و غير موالية لحكومة السيد نوري المالكي .

 

اللجنة الإعلامية في المفوضية خلت من أعلاميين ذو خبرة في مجال الإعلام و الثقافة, فقد تم تعيين بعض الأشخاص مجاملةً و بعضهم مفروضين على المفوضية, و قد كان هناك أشخاص في اللجنة الأعلامية لا يحملون حتى شهادة الأبتدائية و لايُتقنون القراءة والكتابة وليس لهم علاقة بالأعلام إطلاقاً، على غرار عدم وجود أي اعلامي من القومية الكوردية في المفوضية أو من أبناء الجالية المسيحية .!!

 

رغم توقيع عقد رسمي مع الصحف من أجل الأعلانات و الأتفاق على ان يكون سعر الأعلان في كافة الصحف موحد وهو 300 $ دولار لأعلان حجم ِ A4 الا أن السيد أياد جاسم زبون قام بصرف مبلغ 1000 $لكل أعلان نشر في صحيفة بانوراما أي أن الصحف نشرت 4 اعلانات حصلوا على مبلغ 1200$ وقد حصلت جريدة بانوراما بشكل شخصي وغير قانوني خارج عن الأتفاق على مبلغ 4000$ تم استلامها من السيد أياد شخصياً وامام أنظار الموظفين في مكتب المفوضية, حيث رفضت محاسبة المفوضية صرف المبلغ غير المتفق عليه  وقد رفض السيد أياد أعطاء الصحف ضريبة GST والتي هي 10% من السعر الأجمالي بحجة عدم وجود أمكانيات مادية وضعف الميزانية .!!!

فلا ندري على أي أساس قام بصرف مبلغ $4000 دولار لصحيفة بانوراما حيث أن هناك معلومات تؤكد بان هذا الأمر جاء بأوامر من السفير العراقي  في أستراليا السيد مؤيد صالح .. فلا نعرف ما دخل السفير بهذا الشأن ولماذا يتدخل السفير في عمل المفوضية وما المقوصد بهذا الفعل ؟ و لماذا تم تفضيل بانوراما على باقي الصحف, و ماذا قدمت بانوراما أكثر من الصحف الأخرى التي نشرت في بعض أعداداها أعلانات مجانية دعماً للأنتخابات و الجالية العراقية … وقد حصلنا على معلومات تؤكد  بأن السفير العراقي أمر بصرف مبلغ $1000  لكل أعلان نشر في بانوراما تعويضاً لأعلانات دولة القانون التي نُشرت في بانوراما ، أي بمعنى أن السفير العراقي في أستراليا السيد مؤيد صالح قام بالترويج ونشر الأعلانات نيابة عن حزب الدعوة وقام بدفع تكاليفها من ميزانية المفوضية, وهذه ليست فضيحة فقط و أنّما فساد علني وخرق قانوني و مهني و أخلاقي لم تلتزم به السفارة و لا المفوضية .. و إذا ما كان هناك أي شك في هذا الموضوع فأن الفرات لديها اثباتات قطعية تم أرسالها الى لجنة النزاهة في العراق. والسفير العراقي يستطيع الرد على  هذا الأمر إذا شاء .

 

سرقة أموال الموظفين :

 

قام مكتب المفوضية وحسب المعلومات التي لدينا وحسب رسائل الموظفين في المفوضية بسرقة جزء من رواتب الموظفين من خلال أعطاء قسم كبير منهم مبالغ تختلف عن  العقود الموقع عليها مع الموظفين .. فتم تسليم بعض الموظفين راتب $1350 دولار أسترالي كحد أدنى و تم تسليم البعض منهم $1069 دولار أسترالي اي نقص بقيمة $281, و مع العلم أن العقد الموقع كان بالدولار الأمريكي و هناك فرق بين العملتين يصل الى 11%, وكذلك تم الأتفاق على دفع مبلغ $4400 دولار أمريكي  لمدراء المحطات ولكن بعد التدريب والعمل لفترة تفاجؤا بأن العقد كان 3750$ , وأحد أدلتنا على قيام المفوضية بسرقة رواتب الموظفين الرسالة التالية التي وصلتنا من احد الأخوة الموظفين من مدينة ملبورن ننشرها كما وصلتنا:

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

أني موظف سيق وان عملت موظفا في مفوضية الانتخابات المستقلة (٢٠١٤)  مركز ملبورن

(كموظف صندوق ولدي وثيقة بختم المفوضية تثبت ذلك ) في بداية الدورة التي سبقت الانتخابات تم الاتفاق معنا على توقيع العقود التي تبلغ (١٢٥٠ دولار أمريكي لكل الموظفين وبدون استثناء ) ولكن بعد ذلك تم تسويف العقد وعند سؤالنا عن العقد لعدة مرات تخبرنا مديرة المركز (نهى ) بانه حاليا لا تملك أوراق العقد وستقوم بإحضارها في اليوم التالي ولكنها لم تحضرها الى ان وصل يوم الاقتراع وبعد ان أنهينا عملية العد والفرز بأسبوع تم الاتصال بنا لاستلام مستحقاتنا تبين ان بعض الموظفين استلم (١٣٥٠ دولار أسترالي) وموظفين اخرين (١٠٦٩ دولار أسترالي) ومن ضمنهم أنا وبعد اعتراضي لم يعيروا لي اي أهمية وبعد ذلك اتصلت بمدير مركز ملبورن (نهى ماركوس) لم تعر لي اي أهمية وقامت بإغلاق تلفونها وبعد اتصلت بأستاذ عدي المحاسب قال لي بالحرف الواحد (أني مالي علاقة هذي القوائم اللي عندي ) ثم قمت بالاتصال بأستاذ أياد ولكنه لم يرد على اي مكالمة الا مر اللذي يجعلني أضع الف علامة استفهام على نزاهة الناس اللذين يشرفون على ادق عملية تحدد مستقبل العراق الجديد وهي عملية انتخاب ممثلي الشعب العراقي. علما أني من سكنة منطقة داندينونغ التي تبعد عن عن موقع الدورة والاقتراع حوالي ١٢٠ كم ذهابا وإيابا ولم أتغيب اي يوم عن الدورة والانتخاب. لذلك شعر بالظلم والحيف لااني لم أعامل كباقي زملائي الموظفين راجين نقل قضيتي الى الجهات العليا المختصة لااعادة الحق لا أصحابه ولكم جزيل الشكر والتقدير

عدي جاسم رزيج  – ملبورن

تم سرقة الاف الدولارات  من أموال الشعب العراقي من قبل مكتب المفوضية في أستراليا و نيوزلنده ,  وكما أشرنا في العدد السابق تم سرقت هذه الأموال من خلال عقود الإيجارات للمراكز و مكتب المفوضية و من خلال مصاريف الطباعة و القرطاسية و الأكل و التأسيسات الكهربائية و أستئجار السيارات و الفنادق و المطاعم  و الدعوات والولائم.  والفرات تمتلك أدلة و أثباتات تشمل أسماء الأشخاص والجهات المتورطة في هذه السرقات و تم أرسالها الى لجنة النزاهة في بغداد.

 

هذا غيض من فيض

و للحديث بقية من أجل تحقيق العدالة.

 

Share This Post

Posted by on 1:26 ص. Filed under أخبار الشرق الاوسط, أخبار العراق. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. Both comments and pings are currently closed.