زيد احمد الربيعي

اولا وقبل كل شيئ انا اختلف مع الهاشمي بل من المنتقدين لمواقفه وسياسته التي جلبت الويلات للعراق وشعبه وخاصة على موافقته التحاصصية على تمرير الدستور الاسود الهزيل هذا الدستور الذي هو من جاء به إلى قفص الاتهام.
ولكن من غير المعقول وغير المقبول ان يقوم الهاشمي وحمايته باعمال اجرامية بشعة وبهذا العدد، لاسباب كثيرة وواضحة منها ان الهاشمي كشخصية لها تاريخ معروف للجميع بانها شخصية متزنة وعسكري سابقا ونائب لرئيس الجمهورية حاليا ولاتوجد مؤشرات ولو واحد بالمئة بانه انسان ذات نزعة اجرامية كما هو الحال لنوري المالكي وهادي العامري وبيان صولاغ وجلال الصغير وحازم الاعرجي واخرين كثر من الائتلاف ” الوطني” والتساؤل هنا هو : اين الاجهزة الامنية عن بقية الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب العراقي ومنها جريمة ” الزركة ” وجريمة صولة ” الفرسان” وجريمة مصرف الزوية.وجرائم السطو المسلح على دور المواطنين والمصارف ومكاتب الصيرفة وحرق الاسواق والدوائر ونهب المال العام والشهادات المزورة لاعضاء في البرلمان وما يسمى بمجلس الوزراء .
المستغرب بان التهم الموجهة لحماية الهاشمي وله شخصيا ماخوذة عن طريق الاعتراف بالاكراه والتعذيب وهذا ما اكده عدد من اعضاء البرلمان الذين زاروا المتهمين، نحن نؤكد على تطبيق العدالة ولكن بدون تسييس كما يحصل لقضية الهاشمي التي اصبحت واضحة بانها سياسية وليس جنائية كما يزعمون اعضاء ائتلاف دولة ” القانون” والناعق باسم ما يسمى بمجلس القضاء الاعلى البيرقدار معروف التاريخ والسيرة والاخلاق والاصول..!!.
الحقيقة في قضية اتهام الهاشمي لانه اصطف لجانب العراقية وائتلف معها دون الائتلاف مع المالكي.!! والشيئ الاخر لانه زار السجون واطلع على احوال السجناء ومعاناتهم من الابرياء الذين زج بهم المالكي في سجونه السرية والعلنية وان اغلب الاشخاص الذين ظهرت صورهم من على شاشات الفضائيات في الزيارة تم تصفيتهم من قبل ” دولة القانون ” والان عوائلهم تطالب بهم احياء أو اموات؟ وهناك حادثة اخرى حصلت للمرحوم رئيس ما يسمى بلجنة حقوق الانسان في البرلمان حارث العبيدي الذي تابع موضوع المعتقلين وطالب بالافراج عنهم فماذا كان مصيره غير” الاغتيال”؟ والان رئيس هذه اللجنة البرلمانية سليم الجبوري يواجه نفس المصير الذي واجهه سلفه ومن نفس قائمته المرحوم حارث العبيدي ومثلما يواجهه الهاشمي من تهم تصل عقوبتها الى الاعدام فان لدى دولة ” القانون ” من التهم الجاهزة الكافية لانهاء جميع خصوم دولة القانون ومن ائتلف معه.!!
بالامس اعترف مقتدى الصدر بان المنشق عن تياره الارهابي قيس الخزعلي كان وراء اغتيال منتسبي الجيش والشرطة واعضاء البرلمان ومنهم المرحوم صالح العكيلي كما اعترف سابقا عن المنشق عن تياره المجرم السفاح ابو درع. فالجرائم التي حصلت في العراق بعد الاحتلال وخاصة منذ عام 2004 ولحد الان اشترك فيها فيلق القدس الايراني واطلاعات الايرانية بمساعدة منظمة بدر وحزب الدعوة ومغاوير صولاغ وميليشيات الصدر ومافيات الجلبي. وهم من يتحملون المسؤولية كاملة عن الاغتيالات التي طالت الكفاءات العلمية والطبية والضباط من الجيش والشرطة والاجهزة الامنية الاخرى ورؤساء العشائر ورجال الدين والقضاة والمخلصين من ابناء العراق الغيارى المناهضين للاحتلال واذنابه . مثلما صرح عضو الائتلاف المستقل حاليا صباح الساعدي من ان رئيس دولة ” القانون ” وراء عملية اغتيال المرحوم الاعلامي هادي المهدي ناهيك عن جرائم الفساد المالي والاداري التي تشير جميع وقائعها ان المتهمين فيها هم اعضاء حزب المالكي وائتلافه الهش. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بمراقبة حقوق الانسان في العالم،قد كشفت في شباط الماضي عن معتقل سري يقع في معسكر الشرف التابع للواء بغداد الخاص بحماية رئيس الوزراء نوري المالكي. وقالت المنظمة ان مقابلات ومستندات حكوميّة سريّة حصلت عليها، انذاك، كشفت عن قيام السلطات العراقية، اواخر 2010، بنقل أكثر من 280 معتقل إلى موقعٍ سرّي يقع داخل معسكر العدالة وهو قاعدة عسكريّة كبيرة تقع شمل غرب مدينة بغداد.
ويخضع هذا الموقع السرّي لإدارة كلّ من اللواء 56 المعروف أيضاً باسم لواء بغداد وجهاز مكافحة الإرهاب وكلاهما يأتمر بمكتب رئيس الوزراء. وجرت عمليّات النقل المعجلة قبل بضع أيام من موعد زيارة فريق تحقيق دولي يتولّى الكشف عن ظروف الاعتقال في موقف معسكر الشرف الواقع داخل حدود المنطقة الخضراء حيث كان السجناء موقوفين. وحصلت هيومن رايتس ووتش على لائحة بأسماء أكثر من 300 معتقل كانوا محتجزين في معسكر الشرف قُبيل نقلهم إلى معسكر العدالة وهم بمعظمهم متهمون بارتكاب جرائم إرهاب. اما ان يريد رئيس دولة ” القانون” وابراهيم الاشيقرالتخلص من تلك الجرائم التي اصبح يعرفها القاصي والداني من ابناء العراق والامة العربية وكل الخيرين في العالم بهذه الطريقة الاقصائية المفبركة فليعلموا بانها لاتصدق حتى من الطفل وانهما المتهمان الرئيسيان في جميع الجرائم التي حصلت لابناء العراق بعد الاحتلال ولايمكنهما التخلص منها على الاطلاق.!! وان قضية الهاشمي لاتستهدف الهاشمي لوحده بقدر ما تستهدف القائمة العراقية برمتها وانها عملية تسقيط جماهيري ومماطلة لابقاء الوزارات الامنية بيد دولة ” القانون ” الى موعد الانتخابات القادمة، فانها عملية استباقية للانتخابات القادمة لاخراج العراقية من ساحة الانتخابات وتجديد للمالكي لدورة ثالثة.!!والسؤال الذي لايمكن لاحد من دولة القانون يجيب عليه هو( ما هو السبب الذي يدفع حماية الهاشمي باغتيال الممثل الوطني والشجاع في نقده المرحوم فلاح حسن جعاز) هل كان ينتقد المالكي وحكومته ام كان ينتقد الهاشمي..!!؟