البارزاني: الاكراد سيبقون بمنأى عن الخلافات الطائفية

اربيل (العراق) (رويترز) – قال رئيس اقليم كردستان العراق ان الاكراد عازمون على عدم الانزلاق الى خلاف طائفي بسبب محاولة رئيس الوزراء نوري المالكي اعتقال النائب السني للرئيس العراقي واضاف أن فشل تطبيق النظام الاتحادي سيؤدي الى كارثة.

وبعد تسع سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لا يزال كثير من مناطق العراق يعاني من المسلحين السنة والميليشيات الشيعية لكن منطقة كردستان تتمتع بسلام وازدهار نسبيين بعد نجاح انتفاضتهم ضد صدام حسين في 1991 واكتسابهم حكما ذاتيا في اطار نظام اتحادي بموجب دستور العراق لعام 2005 .

وظل الاكراد الى حد كبير بمنأى عن التشاحن السياسي المتواصل الذي يهيمن على عمل الحكومة المركزية في بغداد ما لم تكن مصالحهم متأثرة بشكل مباشر ويحاولون العمل كوسيط لحل الصراعات السياسية.

لكن لجوء طارق الهاشمي النائب السني للرئيس العراقي الى كردستان الشهر الماضي بعد محاولة اعتقاله فيما يتصل باتهامات بادارة فرق اعدام دفعت الاكراد الى قلب مسرح سياسي يمكن أن ينزلق الى العنف الطائفي.

وقال مسعود البرزاني لرويترز في مقابلة انه لا يريد الانجرار الى هذا الوضع.

واضاف أن الاكراد ليسوا جزءا من الخلاف الطائفي الدائر هناك. واوضح أنهم بالطبع جزء من الخلاف السياسي والصراع السياسي لكن ليسوا جزءا من الخلاف الطائفي.

ودعا الاكراد الى مؤتمر وطني لتسوية الخلافات بين المالكي وكتلة العراقية التي تتشكل من طوائف مختلفة وتقاطع البرلمان واجتماعات الحكومة متهمة حكومة المالكي التي يقودها الشيعة بتركيز السلطات في يدها.

وقال البرزاني ان الاكراد ينتظرون اتفاق الاطراف المعنية بشأن مكان وزمان الاجتماع.

واضاف البرزاني أنه مستعد لاستضافة المؤتمر لكن مصادر سياسية قالت ان المالكي يعارض الاجتماع في العاصمة الكردية اربيل ويريد تسوية قضية الهاشمي أولا.

وقال البرزاني الذي كان يرتدي الزي الكردي التقليدي انه اذا قررت الكتل تحديد مكان اخر للاجتماع فالامر متروك لها لكن المكان لا يمثل مشكلة بالنسبة للاكراد.

غير أنه عبر عن اعتقاده بأن كثيرا من الجماعات المعنية غير مستعدة للذهاب الى بغداد.

وفيما يتعلق بمصير الهاشمي قال البرزاني ان هذا شيء يجب أن يقرره النظام القضائي والمحاكم وان الاكراد لن يتدخلوا في أي اجراءات يقررها النظام القضائي.

ويقول الهاشمي انه مستعد للمثول للمحاكمة في اقليم كردستان ويصر على أنه من غير الممكن أن يحظى بمحاكمة عادلة في بغداد.

وتضع الازمة الاكراد في وضع محفوف بالمخاطر لكن يمكن أن يكون أيضا موضع قوة كوسطاء اذا أمكن التوصل الى أي اتفاق سياسي وسوف تحتاج كتلة المالكي وكتلة العراقية الى دعم الاكراد في البرلمان في اطار المواجهة بين الكتلتين.

وربما يستغل الاكراد ذلك كوسيلة للحصول على تنازلات بشأن مصالحهم الاستراتيجية مثل السيطرة على موارد النفط والخلافات الاقليمية مع بغداد.

ورغم تمتع منطقتهم الجبلية في شمال العراق بأمن نسبي يشعر الاكراد بالاستياء من تقاعس بغداد عن تسوية وضع مدينة كركوك التي توجد بها احتياطيات نفطية هائلة وتقول الحكومة الكردية انها جزء من كردستان.

وحددت المادة 140 من الدستور عام 2007 موعدا لاجراء استفتاء بشأن مصيرها لكنه لم يتم حتى الان.

وقال البرزاني -الذي قاد قوات البشمركة التي حاربت صدام بدءا من 1979 بعد وفاة والده الذي حارب حكم بغداد منذ الاربعينات- ان الاكراد اختاروا الوحدة الطوعية بين العرب والاكراد وان يكون نظام الحكم في العراق اتحاديا. وأضاف ان هذا حق دستوري للاكراد ولشعب العراق.

وقال ان منع تنفيذ مواد دستورية سيدفع البلاد الى مشاكل كبيرة وسيجلب كوارث.

وفي ظل تعثر اقرار قانون طال انتظاره بشأن استغلال الثروات النفطية في المستقبل بسبب التشاحن السياسي في بغداد ايضا مضت الحكومة الكردية قدما ووقعت اتفاقات نفطية خاصة بها أبرزها مع اكسون موبيل وهو ما اثار غضبا شديدا من جانب مشاركين اخرين في الحكومة المركزية.

وقال البرزاني ان هناك اتفاقا مع بغداد بأن يواصل كل جانب توقيع مثل هذه العقود الى أن يصدر قانون النفط.

ويشمل الاتفاق مع اكسون مناطق تتنازع اربيل وبغداد عليها.

وقال البرزاني ان الاكراد يعتبرون الاماكن التي توصف بأنها أراض متنازع عليها جزءا من منطقة كردستان.

واضاف أنه اذا كانت بغداد تنازع في ذلك فلتطبق المادة 140 وفق ما ينص عليه الدستور.

من جون هيمينج