الفرات ترصد خروقـات وشبهات فساد في مكتب مفـوضية الأنتخابات في أسترالـيـا..!
كما تعودنا من قبل نحن أبناء الجالية العراقية في استراليا على خروقات وفساد وسرقات وتواطؤ المسؤولين و الموظفين في مكتب أستراليا لـ(المفوضية العليا للانتخابات) في الأعوام والدورات الانتخابية السابقة.
مرة اخرى قامت المفوضية بارتكاب أخطاء فاضحة تفضح أعمالهم والتي لاتخرج من أطار الفساد والسرقات وتصرفاتهم القبيحة التي تدل على مدى غبائهم وجهلهم واستخفافهم بعقول الآخرين معتقدين بانهم بتصرفاتهم واعمالهم النكرة يستطيعون حجب وتسويف الحقائق عن أنظارنا وعن انظار أبناء الشعب العراقي في أستراليا متناسين بأننا ومن خلال عملنا في الفرات ومنذ اكثر من 15 عاماً نرصد كل صغيرة وكبيرة وكل ما يتعلق بحقوق العراق وأبناء الشعب العراقي وخاصة أبناء جاليتنا الكريمة في استراليا ونيوزلندا .
الفرات لها باع طويل في محاربة الفساد والفاسدين وفضحهم وأرشيف الفرات شاهد على ما قمنا به وأبناء الجالية العراقية يعرفون جيدا خطنا الإعلامي الوطني النزيه ولسنا مثل باقي الصحف والجرائد الصفراء والدخلاء الذين يطبلون ويهلهلون لكل من يدفع لهم 100$ ويعتبرون انفسهم أعلاميين وصحفيين و وطنيين وهم ليسوا سوى حفنة من شرذمة معروضين للبيع بارخص الاسعار في سوق النخاسة وبيع الضمير.
ومرة اخرى السادة في مكتب المفوضية في استراليا يرتكبون حماقات لايرتكبها حتى الجهلة والأميين بالشؤون الإدارية ليس غباءا أو جهلا بل تسويفا من اجل التستر على أعمال وتصرفات غير قانونية ومرفوضة من قبل الجميع جملة و تفصيلاً .
لقد قام السيد احمد أياد محمود مدير مكتب استراليا بنشر أعلان الخاص عن فتح باب التقديم للراغبين في العمل كموظفي اقتراع في المراكز ومحطات الاقتراع التابعة لمكتب المفوضية العليا فتحوا باب التقديم للعمل كموظفين بصيغة (عقد مؤقت) على الموقع الإلكتروني للقنصلية العراقية في أستراليا – سيدني.
وبما أن الأعلان حول تقديم الطلبات موقع من قبل السيد أحمد أياد محمود مدير مكتب استراليا والمنشور أدناه يحمل توقيعه بتاريخ 15/4/2018 فان ما جاء في الإعلان من مضمون لامجال لأي التباس فيه.
لذا السيد أحمد أياد يتحمل المسؤولية الكاملة دون شك عن ما ورد في هذا الإعلان من خروقات قانونية وأداريه ومهنية وتسويف والتستر على فساد أداري ومالي وقانوني , وهنا ننشر ما ورد من هذه الأمور بشكل نقاط مختصرة لكي نكشف هذا الأمر أمام أبناء الجالية العراقية لكي يعرف الجميع كيف يقومون بالتلاعب بمصير بلدهم وكيف يقومون بمصادرة حقوقهم .
1- نشر الإعلان في موقع القنصلية العراقية هو خرق قانوني بحت لان القنصلية تمثل الحكومة العراقية وليس من حق القنصلية التدخل في شؤون المفوضية, القنصلية تمثل الحكومة وليس المفوضية باعتبارها مؤسسة مستقلة في حين انه لم يتم نشره في اي وسيلة اعلامية أو جهة اخرى مما أدى الى عدم معرفة الجالية في أستراليا بهذا الأمر تماماً و هذا العمل كان مقصوداً و منافياً للقوانين الإدارية.
2-جاء في الإعلان أن طلبات التقديم يجب أن تكوم خلال فترة يومي 15- 16 /4/2018 وقد تم نشره في موقع القنصلية يوم 16/4/2018 و الوثيقة موقعة بتاريخ 15/4/2018 من قبل السيد أحمد أياد, أي في نفس يوم انتهاء المدة التي قام بتحديدها, وهذا أيضا خرق قانوني وأداري اخر, وهذا الأمر لم يأتي سهوا !! بل اعتباطيا من منطق الظلم والتعسف والتسويف والمحسوبية ومصادرة حقوق الآخرين وحرمان أبناء الجالية من فرصة العمل في المفوضية , بحجة تأخيرهم عن تقديم الطلبات وانتهاء المدة القانونية للتقديم.
3- قام السيد أحمد أياد بتعيين المحسوبين والمقربين من قائمة (دولة القانون) ونوري المالكي والأحزاب الإسلامية فقط وأبعاد كل المعارضين له من باقي الكيانات وخاصة أبناء الجالية الأشورية والكوردية والعربية السنية و المندائية,بل قام شخصيا بتعين جميع الموظفين حسب اختياره الشخصي بعيدا عن المهنية والمؤهلات والخبرة حيث هناك العشرات من الأشخاص كانوا قد عملوا في المفوضية في الدورات السابقة ولهم خبرة في كل الأمور الانتخابية تم حرمانهم بحجة انهم قدموا طلباتهم بعد انتهاء الفترة المحددة.
4- في الإعلان المنشور أعلاه يوجد عنوان بريد الكتروني ويجب إرسال طلبات العمل عن طريقه ويوجود على العنوان شريط أبيض (يغطي جزء من العنوان) ؟؟؟لا ندري ما سر وجود هذا الشريط وما تحته ولماذا تم تغطيته هل هي غلطة مطبعية تم معالجتها عن طريق الترقيع العراقي ؟؟؟؟ ام انها مقصودة لكي تغطي جزء من العنوان حيث لاتصل الطلبات بشكل فعلي .
5- وأخيرا جاء في الإعلان بان على المقدمين مراجعة مكتب الانتخابات والتي (سيعلن عن عنوانها لاحقاً) , يودون من المراجعين مراجعة المكتب في نفس يوم الإعلان والذي هو بالأساس اخر موعد لاستلام الطلبات ولا يعلنون عن عنوان المكتب ..!!
هل هذا أستهزاء أو سخرية أو مهزلة أو ضحك على عقول الناس أو حماقة !
أخير نود تذكير مدير المكتب السيد أحمد أياد بان الإعلان عن فرص عمل لأتاتي بهذه الطريقة السخيفة والمخزية , بل هناك طرق أعلامية وإدارية وقانوية يجب الاتزام بها.
هذا غيض من فيض وهناك فضائح اخري تتعلق بعقود ايجار مكتب المفوضية وشراء الذمم ودفع رشاوي و عقود وهمية تبلغ مئات الإلاف من الدولارات سوف نكشفها للجميع في الأسابيع والأعداد القادمة.والله من وراء القصد.
You must be logged in to post a comment Login