لقد مر على تحرير العراق من الديكتاتورية وإرساء الدستور العراقي الديمقراطي الجديد ما يقارب العشر سنوات وبعد مرور تلك السنوات حيث تم تشكيل اول حكومة عراقية منتخبة وصولا الى الحكومة العراقية الحالية بدورتها الثانية برئاسة السيد وري المالكي فأن تلك الحكومة لم تقم  بتقديم اي شي يشار له بالإيجاب لابناء الشعب العراقي بمختلف مكوناته الأثنية والعرقية والدينية  في داخل العراق أو خارجه رغم الميزانيات الهائلة المتكونة من عشرات المليارات من عائدات النفط العراقي والمساعدات الخارجية الدولية والتي تخصصها الحكومة تحت أسم تقديم الخدمات العامة والتوظيف للمواطنين و إعادة إعمار العراق والنهوض الحضاري بالبنى التحتية  وكل هذه الاموال قد تم سرقتها بوسائل الاحتيال والهدر وسوء الإدارة والفساد من قبل  الوزراء و الوكلاء والمقربين من رئاسة الوزراء والاحزاب المشاركة في الحكم والميليشيات والعاصابات المتسترة بالدين.
وان التقارير والإحصائيات الدولية العديدة ومن منظمات عالمية مستقلة مختلفة ودراسات أقتصادية دقيقة أثبتت ان الحكومة العراقية الحالية هي من أكثر حكومات العالم فساداً  حيث تم نهب  300 مليار دولار خلال 8 سنوات من أموال الشعب العراقي وغالبية هذه الاموال وان لم يكن معظمها تم إخفائها والسكوت عن سارقيها لأنهم جزء من ماكنة الخراب الذي تديرها حكومة السيد نوري المالكي وشركائه ،مما جعل المواطن العراقي المغلوب على أمره يعاني من الفقر وهو يعيش على فوق ارضه المملوءة بالخيرات والثروات .
ونحن كمواطنين عراقيين نطالب ببساطة من اجل انصافنا ومنحنا حقوقنا الشرعية اسوة بمواطني الخليج والمواطنين الليبيين الذين يتمتعون بخيرات بلدانهم من عمر يوم واحد حتى الممات، فنحن لانفرق عنهم بشيء ، نحن ابناء العراق ذلك البلد التاريخي الشهير والمعروف في العالم ، حيث الثروات الطائلة في كل متر من ارضه الواسعة .
لذلك فأننا نطالب:
أولاً: منحنا حقوقنا التقاعدية ورواتبنا المستحقة لكافة السنوات التي مرت .
ثانيا: تعويض السجناء السياسيين واللاجئين والمتضررين من النظام السابق  وأستلام معاملتهم ورواتبهم ومستحقاتهم في أستراليا .

ثالثا: منح كل مواطن عراقي حصة من اموال النفط أسوة بمواطني الخليج والمواطنين الليبيين الذين يتمتعون بخيرات بلدانهم .

رابعاً: قيام القنصلية العراقية وممثلية اقليم كردستان والسفارة العراقية بتسهيل معاملات المواطنين العراقيين من داخل استراليا دون الحاجة لسفر العراقيين الى العراق او اقليم كردستان.

خامساً: يتم تخصيص مقعد برلماني مستقل للعراقيين في الخارج للدفاع عن حقوقهم وتمثيلهم .

واخيرا يرجى من المواطنين العراقيين مراجعة مكتب صحيفة الفرات لتسجيل اسمائهم وطلباتهم لكي يتم رفعها الى الحكومة العراقية كوثيقة مطالبة بحقوقهم المشروعة.

نرجوا من الاخوة العراقيين مراجعة مكتب الفرات أعتبارا من يوم الاثنين المصادف : 27/شباط /2012  لغاية 27/ اذار/ 2012 . وأصطحاب الوثائق الرسمية العراقية والاسترالية معهم من اجل ارسالها  الى الحكومة العراقية و الجهات العراقية المعنية.

1- هوية الاحوال المدنية العراقية أو جواز سفر عراقي أو اي مستمسك تثبت الجنسية العراقية.
2- جواز السفر أو رخصة القيادة الاسترالية . العنوان الكامل مع رقم الهاتف .
3- أملاء استمارة المعلومات التي تحصلون عليها من مكتب الفرات .
4- صور معاملات عدد (2) ملون .