حسين خوشناو

بعد مشكلة البنك المركزي العراقي  واعتقال فرج الحيدري رئيس هيئة مفوضية الإنتخابات بسبب هدره(86 دولارا)!!،وانعاش دور الميليشيات التي تنادي بتصفية الأكراد في بغداد والمحافظات،واغلاق اذاعة – شفق- الكردية الوحيدة التي تبث من بغداد بحجة التلوث البيئي،والحملة السابقة ضد صحيفة المدى لأن صاحبها من أصل كردي ، ثم اصدار قرارا ًبسحب حمايات المرجعيات الشيعية في النجف لأنها لم تستقبله منذ احتجاجات شهر شباط عام 2011،وعدم تنفيذه لإتفاقات اربيل وحربه ضد الشركاء في القائمة العراقية وتصريحه العلني الأخير انه ضد كل علماني وليبرالي وحداثوي ومواقفه من تركيا ودعمه لنظام بشار الأسد لأسباب طائفية معلنة ، لم يعد للسيد نوري المالكي صديقاً من حلفائه الذين ساهموا بصناعته كرئيس وزراء مثل (لسيد مسعود برزاني ) وتقديمه الى العالم كونه (رئيس حكومة للشراكة الوطنية ) ،وهي في الحقيقة حكومة لتقسيم اموال النفط والمحاصصات والمناصب حسب تصويتات الشعب العراقي  الذي انتخب قائدأ له بالتراضي ..وهذا شأن ديمقراطي عميق وراكز ومفهوم، لكنه اي  رئيس الوزراء وحسب الدستور عليه ان يحافظ على كل قطرة دم مواطن عراقي ويحافظ على حقوقه مهما كان جنسه ولونه ودينه ومعتقده حسب المادة الأولى والثانية والثالثة من الدستور العراقي ،المالكي اختار كل شيء من أجل سلطته، حتى ان نصيره وحليفه في الحكومة الفاسدة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر  قال بالحرف الواحد (أن من أمر باعتقال فرج الحديري رئيس مفوضية الإنتخابات  هو الأخ نوري المالكي )..!! وهذا يعني ان القضاء العراقي  كهيئة مستقله  شأنها شأن البنك المركزي  ومفوضية الإنتخابات ..هي هيئات واقعة او لم تقع حتى الأن تحت رئاسة الوزراء التي هي  السيد نوري المالكي ..كي تكون السرقات بلا تدقيق ولا محاسبة والعملة العراقية بلا موازنة ،والإنتخابات بلا اشراف ، يعني ديمقراطية عراقية ..حتى ظهور المنقذ..وخير الكلام ما قلّ ودلّ..!!