بغداد / اياد التميمي

حمل عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب عزيز العكيلي رئيس الحكومة نوري المالكي مسؤولية عدم حسم ملفات الفساد المالي والاداري في معظم مؤسسات الدولة.

وقال العكيلي في تصريح لـ ( المدى ) امس "ان هيئة النزاهة لم تحسم اية قضية او ملف منذ اكثر من عام، والسبب عدم وجود نية حقيقية للكشف عن المفسدين". مضيفاً ان "المالكي يتحمل مسؤولية هذا الخلل".

واضاف العكيلي "ان السبب الحقيقي في عدم حسم الملفات هي الآلية الروتينية المتبعة في المخاطبات من قبل الهيئة الى الدوائر والوزارات المعنية".

 

واشار العكيلي الى ان من اكثر الوزارات التي توجد فيها ملفات فساد ولم تحسم لغاية الان هي الكهرباء والتجارة والدفاع والداخلية، مشيراً الى ان اللجنة تعتزم تشكيل لجنة عليا لمتابعة تلك الوزارات وحسم الملفات ومحاسبة المفسدين.

وأوضح العكيلي ان "المالكي يتحمل مسؤولية هذا الخلل" معتبراً "شغل القاضي علاء الساعدي لمنصبين في نفس الوقت سبباً آخر لهذا الخلل".

يذكر ان القاضي علاء الساعدي يشغل منصب رئيس محكمة دعاوي الملكية ورئيس هيئة النزاهة وكالة بعد استقالة القاضي رحيم العكيلي.

عضو لجنة النزاهة اكد ان لجنته ضعيفة جداً ولم تستطع مراقبة ملفات الفساد لكثرتها، بسبب سيطرة الحكومة على هذه الملفات، متسائلاً عن سبب محاكمة المفسدين بعد ان يهربوا الى خارج العراق خصوصاً وان اغلبهم يحمل جنسيتين، مستدلا بوزير التجارة فلاح السوداني ووزير الدفاع السابق حازم الشعلان، ووزير الكهرباء ايهم السامرائي وغيرهم من الذين "اتضح انهم مفسدون"، موضحا "ان كل هذه الاجراءات روتينية ولا أحد من المسؤولين المفسدين نال عقابه بعد ثبوت الادلة". الى ذلك اوضح النائب المستقل صباح الساعدي "ان الحكومة تسيطر على جميع الملفات وهي لا تكشفها الا بعد ان تتم المساومة عليها من قبل الكتلة او الحزب الذي ينتمي اليه الوزير او المسؤول الفاسد".

الساعدي اكد في تصريح للمدى امس "ان ملفات الفساد الموجودة في هيئة النزاهة لم تحسم الا بوجود صفقات مع الفاسدين والمقايضة بالتنازل على مطالب ومستحقات الكتل السياسية".

واستدرك قائلا "لا فائدة من كشف اي ملف فساد فوزارات الكهرباء والنفط والدفاع وغيرها من الوزارات التي تنعم بملفات فساد لو اقتضى الامر إجراء تحيقيق فيها لاحتجنا سنوات لحسمها" .

وأشار الساعدي الى "ان رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي استقال بعد أن طلب الحزب الحاكم منه فتح ملفات فساد ملفقة بحق بعض السياسيين ومنهم احمد الجلبي وجواد البولاني"، مبينا أن "العكيلي رفض هذا الأمر مما عرضه إلى ضغوطات كبيرة من رئيس الوزراء أجبرته على تقديم استقالته". وأضاف الساعدي أن "استقالة رئيس هيئة النزاهة أثرت بنا كثيرا وأضرتْ بعملنا كونه كان متعاونا مع لجنة النزاهة البرلمانية" مشيرا إلى أن "مجلس النواب جعل الحكومة تتحكم بالهيئات المستقلة مما اثر على مستوى الهيئة". الساعدي أضاف "بدونا عاجزين بعد ان اتضح ان المحكمة الاتحادية هي ملك للمالكي ولا يجوز فيها اي نقض لقانون او قرار حكومي". وكان الساعدي اتهم "رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه ينتهج نفس نهج صدام حسين من خلال التهديد بالقتل واكبر دليل على ذلك ما حدث لهادي المهدي"، مضيفا أن "مصيرنا سيكون نفس مصير المهدي".

وكان التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2009 أظهر أن دول العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث نسبة الفساد في العالم، فيما احتلت الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعتها أفغانستان، فيما اعتبر التقريرالذي يغطي 180 دولة أن الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعاني من حالات فساد فالتة من أي رقابة، فضلا عن نهب ثرواتها الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون فيها.