اكّد رجل اعمال رفض الكشف عن اسمه ان رئيس كتلة نيابية معروفة اضافة الى اثنين من رجال الاعمال هما (س.ص) و(م.و) يستوليان على كافة منتوجات وزارة خدمية بيعا وتصريفا اضافة الى كل العقود المبرمة بينها وبين الشركات العربية والاجنبية مقابل رشوة تدفع لرجال نافذين في الوزارة سنويا تقدر ب100مليون دولار.

واشار الى ان رجال الاعمال المشار اليهما يدفعون كل سنة 100مليون دولار لجهات نافذة في الوزارة مقابل ان تمنحهم كل ماتنتجه وماتفيض به من معدات اضافة الى العقود التي تبرمها مع الشركات والوزارات المماثلة وهم المسؤولون عن بيع هذه المنتوجات وتصريفها في الاسواق العربية او العراقية والوزارة لادخل لها بعمليتي البيع والتصريف الا شكليا.

واضاف المصدر ان الصفقة الاخيرة بلغت (350) مليون دولار من المنتوجات والمعدات التابعة للوزارة وقد تم توزيع ناتج الصفقة المالية في عمان على رؤوس الرجال الثلاثة: العضو البرلماني البارز الذي يتزعم كتلة نيابية ورجلي الاعمال الاخرين في العاصمة الاردنية عمان حيث بلغ الربح الصافي 70 مليون دولار.

يُذكر ان بعض اللجان المتخصصة تمارس ضغوطا على الوزراء ورجال الاعمال للحصول على المزيد من المكافاءات المليونية وهو نوع من الابتزاز السياسي الجديد يضاف الى هرم الفساد الذي طغى واستشرى بشكل مخيف في الحكومة من الدرجات الدنيا في الوظائف الحكومية حتى قمة هرم الوزارات والدوائر العراقية.