admin
رايدر فيشر
لعدة اسابيع، فان جبهة القتال المتعلقة بتأسيس المفوضية الجديدة للانتخابات قد تعلق الامل بحجمها . وقرار الاسبوع الماضي بالحفاظ على الحجم الحالي للهيئة (تسعة اعضاء) قد نظر اليه باعتباره معوقا لرئيس الوزراء نوري المالكي، والذي كان يأمل على ما يبدو بتوسيع الهيئة الى 15 عضو بهدف تخفيفيف النفوذ السياسي لاعداءه .
وقد يكون من المرجح ، بالتالي ، بالبدء بنظرة مختصرة الى المضمون السياسي للهيئة الجديدة ومقارنتها بالهيئة القديمة. وتعرض معظم التقارير بانه من بين ثمانية اعضاء من المفوضية الجديدة، فان اربعة هم من التحالف الوطني (اثنين من الدعوة، وواحد من المجلس الاسلامي الاعلى ، وواحد من الصدريين)، واثنين من العراقية العلمانية والمدعومة بازدياد من من السنة واثنين من التحالف الكردي. وهناك مسائل غير محلولة فيما يتعلق بالعضو التاسع الذي سيتم اختياره، والذي من المفترض ان يكون ممثل الاقلية ، فهل سوف يكون تركمانيا او مسيحيا، مقارنا مع الهيئة السابقة، والتي ترافقت في زمنها مع صعود المالكي الى السلطة .. لقد كانت من اربعة من الاسلاميين الشيعة ، ولكن واحدا منهم فقط كان وثيق الصلة بالمالكي، وكان الباقون وثيقي الصلة بالمجلس الاعلى الاسلامي ، والفضيلة والصدريين على التوالي .وكان هناك اثنين من الاكراد (كما هو عددهم اليوم) ، ولكن كان للعراقية مفوض واحد فقط وثيق الصلة بها،والعضوين الباقيين من الهيئة يعتبرون اساسا وثيقي الصلة بتحالف السنة الاسلاميين وهو تحالف التوافق .
وفي اطار التوازن، حينها ، بدا المالكي كما بدا بان موقعه قد اثبت باستخفاف ولكن ليس الى درجة كبيرة. والتحالف المتمثل بالمجلس الاعلى والعراقية والاكراد والصدريين، يقود ربما ستة مقاعد من الهيئة الجديدة. وهذا ما يشير الى فهم لماذا اراد المالكي 15 عضو في المفوضية بدلا من ذلك، مثاليا مع بعض الفضاء لحلفاءه الذين عثر عليهم اخيرا في الكتل البرلمانية الصغيرة وسط المعارضة الكردية والمجموعات المنشقة من العراقية. واليوم ، فانه هناك حتى تقارير بان اعضاء من الفرع الثاني من حزب الدعوة الذي يرأسه المالكي ، فصيل تنظيم العراق ، كان غير سعيد بان يستحوذ تيار الدعوة الرئيسي على مقعدين في مفوضية الانتخابات لائتلاف دولة القانون والذي ينتمي الاثنان له .
وبعبارة اخرى ، فان كل قليل سوف يحسب ، لذلك سيكون من المهم من سيكون العضو التاسع ، فيما اذا كان تركمانيا او مسيحيا . وقال احد الناطقين من العراقية الان بانه يؤيد ترشيح عضو تركماني نسائي هي كلشان كمال . ويجب الاضافة في هذا الصدد بانه ليس هناك متطلبات دستورية او قانونية بان يتم تمثيل اي طائفة . وقانون مفوضية الانتخابات لسنة 2007 يشترط فقط بان يجب ان يكون هناك بالحد الادنى اثنين من القانونيين في الهيئة، وبان الباقين يجب ان يكونوا "خبراء" في الامور الانتخابية، وبان يكونوا مستقلين سياسيا ،ويجب ان يؤخذ تمثيل المرأة بنظر الاعتبار .
ويبدو بان متطلبات التمثيل النسوي قد حظي فقط بتمثيل رمزي اليوم ضمن احتمال ان يكون المقعد التاسع لمثثلة نسائية عن التركمان. ومعيار "الاستقلالية" هذا لم يؤخذ بصورة جدية في اي مرحلة منذ تمرير قانون المفوضية المستقلة للانتخابات. ولكن الاهتمام سينصب الان على موعد الانتخابات المحلية لسنة 2013 ، وربما مع بعض التحالفات الجديدة التي يمكن ان تساعد على التنفس بحياة داخل المآزق السياسية العراقية .
