اكد التحالف الكردستاني ان حكومة الأغلبية التي يطرحها ائتلاف دولة القانون ستتسبب في انهيار العملية السياسية في العراق في حال ان أصرت دولة القانون على تشكيلها، مشيرا إلى أن العراق لا يمكن مطلقا حكمه من قبل مكون واحد أو حزب واحد.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة مؤيد طيب ، «استغربنا هذا الطرح الجديد المتعلق بتشكيل حكومة الأغلبية من قبل دولة القانون، فنحن في وقت نتطلع فيه إلى إبداء المرونة الكافية من قبل تلك الكتلة لإنجاح مساعي الرئيس طالباني، يخرج علينا نواب ومسؤولون في كتلة دولة القانون بهذه النغمة الجديدة التي من شأنها أن تعقد الأزمة وتنسف جهود الرئيس طالباني بالكامل».

 

وأشار طيب في تصريح صحفي أن «دولة القانون تطرح هذا المقترح على أساس كونه بديلا عن حكومة الشراكة التي تعتبرها فاشلة، ولكن نحن نؤكد أن حكومة الشراكة لم تكن فاشلة، بل إن عدم التزام دولة القانون بتحقيق هذه الشراكة هو الذي قاد إلى الأزمة السياسية الحالية، أي أن المشكلة ليست في حكومة الشراكة، بل في عدم التزام دولة القانون، وهي أحد الأطراف الأساسية للأزمة، بروحية تلك الشراكة».

 

وقال المتحدث باسم التحالف الكردستاني «هذا الطرح من قبل مسؤولي دولة القانون لا يعدو سوى حديث أمنيات، لأنهم يعرفون بالتأكيد أنه لا يمكن تحقيق حكومة الأغلبية ونيل الثقة لها في البرلمان، فهذه الكتلة فشلت في مواضع عدة، من تمرير بعض القوانين والإجراءات داخل البرلمان العراقي».