بلد السرقة والتفجيرات برعاية نوري المالكي
حسين خوشناو
احدى عشر سيارة مفخخة ضربت احياء بغداد يوم الأحد الماضي مخلفة عشرات القتلى والجرحى من العراقيين الأبرياء ، وبسبب كثرة الموت العراقي وتعود الناس عليه اصبح الموت مجاني مثل الهواء ، فالناس انتخبوا حكومة وطنية واجبها حمايتهم ورعايتهم والأهتمام بهم وبمستقبل اولادهم وعوائلهم ، لكن الحكومة الديمقراطية لاتهتم لموتهم ، لأنه رئيسها قال ( ما ننطيها) فليحترق العراق وأهله ، المهم رئيس الحكومة باقي ويحلم بولاية ثالثة كي يصبح العراق وأهله خبر من ايام زمان ، لقد صرخ أحد المواطنين العارقيين بالقول" لو كنت رئيسا لبرلمان الخرافة واللاانتماء لانتحرت بسم السيانيد ولوكنت رئيس حكومة لاعلنت فشلي وانتحرت كأي شريف ياباني او افريقي بالسيف او غيره ولوكنت رئيس كتلة برلمانية تتقاتل ليل نهار من اجل مكاسب شخصية و فئوية وطائفية وعرقية لالقيت بنفسي من فوق اول جسر على دجلة او الفرات – دماء ابنائنا في رقاب الجميع من المزايدين على دم العراق الذين بلا ذممم ولا ضمائر مشعلي نيران الطوائف – العار للجميع ممن تقلدوا الحكم وملأوا الخزائن وتركوا الجياع نهبا للموت المباح – في جميع مدننا الجريحة القتيلة لوان هناك شعب حي فلابد ان يتأهب لانتخابات تغير وجه العراق " ، وانتخابات المحافظات على الأبواب في شهر نيسان القادم ،هل يصحو الشعب العراقي المخدوع بالطوائف والمنهوبة ثرواته لكي يختار سياسيين واداريين اكفاء نزهاء ؟؟نعم بمقدور الناس ان يقوموا بالتغيير من أجل حياة افضل لهم ، على الرغم ان رئيس الوزراء وشلته قد سيطروا على القضاء والجيش والشرطة والبنك المركزي والمفوضية العليا المستقلة للأنتخابات ثم التلاعب بالدستور وعدم احترام الكتل البرلمانية الأخرى وشن الهجومات على كل الشركاء في الحكومة والبرلمان لتنفيذ شعار ( ما ننطيها ) كي لايتم محاكمة المتورطين بالفساد الذين استولوا على اراضي بغداد وعائدات النفط ،وبالأمس فقط كشفت لجنة النزاهة البرلمانية عن قيام رئيس الوزراء نوري المالكي بصرف منافع اجتماعية لموظفي مكتبه قدرها "504" مليارات و385 مليون دينار سنويا، وقالت إن هذه المصروفات تكررت للاعوام من 2006 ولغاية 2012.
وقال النائب صباح الساعدي ان ديوان الرقابة المالية قدم تقريرا عن حجم الفساد والاختلاس في مكتب رئيس الوزراء ومكتب القائد العام للقوات المسلحة، مشيرا الى أن المالكي على علم بحجم الفساد في مكتبه، واشار الى ان تقارير ديوان الرقابة المالية أكدت صرف مكتب رئيس الوزراء مخصصات خطورة بالدولار، وبسعر صرف 1500 دينار في وقت كان سعر الصرف في البنك 1180دينارا.
وهذه الشهادات والأدلة والبراهين تتحدث عن مكتب المسؤول الأول في العراق ، فماذا يجري في الوزارات الأخرى والدوائر الكبرى وكيف توقع العقود التجارية والأموال الإستثمارية ..!!؟؟
اذا ابو البيت يطبل فأهل البيت يهزون اكتافهم ووسطهم ومؤخراتهم ….
لك الله ياعراق
