|
|
|
|
| . |
|
رئيس الحكومة العراقية: تركيا تتحول إلى «دولة عدائية» في المنطقة في أسرع رد فعل على تصريحات رجب طيب أردوغان، اعتبر نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية أمس أن تركيا تتحول إلى «دولة عدائية» في المنطقة بسبب سياسات رئيس حكومتها رجب طيب أردوغان. وقال بيان وزعه المكتب الإعلامي للمالكي وتلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه إن «التصريحات الأخيرة للسيد أردوغان تمثل عودة أخرى لمنهج التدخل السافر بالشأن العراقي الداخلي».
وأضاف البيان أن هذه التصريحات «تؤكد أن السيد أردوغان ما زال يعيش أوهام الهيمنة في المنطقة. ومن المؤسف أن تتسم تصريحاته بالبعد الطائفي الذي كان ينفيه سابقا لكنها أصبحت مكشوفة ومرفوضة من قبل العراقيين». وتابع أن «الإصرار على مواصلة هذه السياسات الداخلية والإقليمية ستلحق الضرر بمصالح تركيا وتجعلها دولة عدائية بالنسبة للجميع إضافة إلى أنها منافية لأبسط قواعد التخاطب بين الدول».
وكان أردوغان قد اتهم أول من أمس المالكي بإذكاء التوترات الطائفية بين الشيعة والسنة والأكراد في العراق من خلال تصرفاته مع شركائه في الائتلاف الحاكم. وأدلى أردوغان بهذا التصريح بعد اجتماع في إسطنبول مع مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان العراق.
وأضاف أردوغان في مؤتمر صحافي حسبما أورده موقع صحيفة «حرييت» على شبكة الإنترنت «التطورات في العراق لا تبشر بخير، ولا سيما سلوكيات رئيس الوزراء الحالي تجاه شركائه في الائتلاف». وأضاف قوله: «إن أساليبه الأنانية تثير قلقا بالغا لدى الجماعات الشيعية والبارزاني والجماعات العراقية». وقال: إنه ناقش هذه المسائل مع الزعيم العراقي الكردي بارزاني الذي كان قد التقاه أول من أمس. ومن جهتها قالت ميسون الدملوجي المتحدثة باسم القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «ما عبر عنه أردوغان لم يعد يمثل رأي أردوغان وحده وإنما أصبح يمثل إجماعا عراقيا وإقليميا ودوليا حيال ما يمارسه رئيس الوزراء نوري المالكي من سياسات فردية خاطئة». وأضافت الدملوجي أن «القوى السياسية العراقية بمن فيها قوى مؤثرة داخل التحالف الوطني الذي ينتمي إليه المالكي لم تعد مقتنعة بهذه السياسة وأن الجميع بات الآن يبحث عن حل لهذا المأزق السياسي الخطير».
وردا على سؤال فيما إذا كان من بين الحلول التي يجري بحثها مسألة سحب الثقة والذهاب إلى انتخابات مبكرة قالت الدملوجي: إن «مسألة سحب الثقة الآن غير مطروحة بل المطروح هو الكيفية التي نتمكن من خلالها الخروج من المأزق قبل اللجوء إلى أي خيار آخر»، مشيرة إلى أن «الحاجة باتت الآن ليس إلى مجرد عقد المؤتمر الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني والذي من بين مهامه هو تحقيق مبدأ الشراكة بل الحاجة إلى مؤتمر إنقاذ وطني يقتصر على الزعامات للخروج من المأزق أولا وعندها نبدأ ببحث باقي الخيارات».
وفي السياق نفسه أكدت كتلة التحالف الكردستاني أن الحل للمشكلة العراقية إنما هو حل داخلي وليس الاستقواء بأي جهة خارجية. وقال الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد الطيب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على تصريحات أردوغان وزيارة المالكي الوشيكة إلى إيران: «إنه وبغض النظر عن التصريحات هنا أو هناك ومن أي طرف كان فإن من غير الممكن أن تنفرد جهة سياسية واحدة بصناعة القرار في العراق، وإن من يتصور أن بإمكانه أن يقوم بذلك فإنه لن يرتكب خطأ كبيرا فقط بل سيكون في النهاية هو الخاسر الأكبر». وأضاف الطيب أن «المطلوب الآن وبقوة هو وعي المخاطر التي تعيشها العملية السياسية ونبذ سياسة الاستقواء بالخارج لأن أفضل خيار هو خيار التفاهم داخليا». وأشار إلى أن «الخلافات السياسية ليست جديدة وإنما المطلوب التوافق لحلها لأن حصانة العملية السياسية تكمن في التوافق عليها».
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان من بين الخيارات المطروحة في حال عدم التوصل إلى حل يرضي كل الأطراف هو الذهاب إلى انتخابات مبكرة وسحب الثقة من الحكومة الحالية قال الطيب: إن «خيار سحب الثقة عملية ليست سهلة ويمكن أن تقود إلى نتائج لا تحمد عقباها ذلك أن القوى السياسية الممسكة بالسلطة الآن لم تصل إلى المستوى الذي يمكن أن تقبل به الخسارة مثلما هو حال الديمقراطيات المستقرة في العالم»، مشيرا إلى أن «هناك حلولا ممكنة وهي الجلوس على مائدة حوار والحديث الصريح وهو ما يتم العمل عليه الآن بالفعل».
من جهتها حذرت المرجعية الشيعية في النجف مما سمته مخاطر جدية سيتعرض لها العراق في حال بقاء الحال على ما هو عليه. وقال عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني في خطبة صلاة الجمعة في الصحن الحسيني بمدينة كربلاء: إن «العراق سيتعرض إلى مخاطر جدية مستقبلا وسيترك بصماته السلبية على مجمل الأوضاع في البلد، وفي مختلف الصعد السياسية والأمنية والاجتماعية والنفسية».
|
 |
|
جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، السبت، تأكيده بأنه سيلجاء إلى استفتاء الشعب الكردي على تقرير مصيره في حال لم تحل المشاكل مع الحكومة المركزية في بغداد، فيما شدد على ان الكرد ملتزمون بالدستور العراقي لحل المشاكل.
وقال البارزاني في خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه الرئيس التركي عبد الله ووزير الخارجية احمد داوود اوغلو في أنقرة امس الجمعة إن “حل المشاكل في العراق يجب ان يكون عبر الاحتكام إلى الدستور”، مبينا أن “الحكومة العراقية ستكون مجبرة على طرح استفتاء اما الشعب الكردي لتقرير مصيره في حال لم يتم تطبيق هذا الدستور بشكل صحيح”.
وشدد البارزاني على ان “الاستقلال في دولة هو من حق جميع الأمم”، وتابع “إذا لا يستطيعون حل المشاكل في العراق فسنسأل شعبنا ليأخذ القرار لأنه حينها لن يكون لدينا خيار”.
ويعتبر تلويح البارزاني باللجوء إلى تقرير المصير هو الرابع من نوعه الذي يطلقه في خلال اقل من شهرين، إلا انه يعتبر الأول من نوعه في تركيا وعاصمتها انقرة التي تعارض بشدة قيام أي نظام منفصل للكرد.
وكان رئيس الحكومة التركية رجب طيب اردوغان أكد في مؤتمر صحافي عقده مساء الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة رفضه للتقسيم في العراق، واعتبر ان أي محاولة للتقسيم ستضعف العراق شعبا ودولة ولن تأتي بالنفع على أي طرف.
وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني جدد، في (12 نيسان 2012)، هجومه على رئيس الحكومة نوري المالكي، معتبراً أن العراق يتجه إلى “نظام دكتاتوري”، فيما أكد أن تقرير المصير بالنسبة للكرد سيكون الخيار الوحيد في حال عدم تعاون بغداد مع الإقليم لحل المشاكل.
|
|
||||||||||
الفرات:
كيف وصلت المسدسات التي أهداها الطاغية صدام حسين لابن عمه ووزير دفاعه المقبور علي حسن المجيد، الملقب بـ “علي الكيماوي” إلى أيدي الجيش الإسرائيلي؟ هذا هو السؤال الذي يسأله لنفسه تاجر الأسلحة الإسرائيلي ش. ك، من بلدة طبعون قرب حيفا، الذي كان قد ابتاع هذه المسدسات من الجيش الإسرائيلي في إطار مناقصة أعلن عنها الجيش الإسرائيلي لبيع مئات المسدسات التي أصبحت خارج الاستعمال
هذا ما كشف عنه الصحفي يعقوب شليزنجر، محرر صحيفة “عوفدا” الصادرة في منطقة المروج يوم الجمعة
ش. ك هو ضابط سابق (متقاعد) في الجيش الإسرائيلي، يعمل في التجارة بالأسلحة القديمة، وفي معدات الجيش التي أصبحت خارج الخدمة. ويقول انه تقدم لمناقصة أعلن عنها الجيش الإسرائيلي عام 2003 لبيع 500 مسدس قديم خارج الخدمة، وبعد أن قام بجولة في معسكر الجيش واطلع على الأسلحة قرر المشاركة في المناقصة وفاز بها
وأضاف ش. ك انه عندما قام بتفكيك هذه المسدسات وجد بينها صندوقا فاخرا وبداخله مسدسين من طراز “طارق” من صناعة العراق، وعلى الصندوق قطعة ذهبية تشير الى انه تقدمة من صدام حسين الى علي حسن المجيد، مكتوب عليها بالعربية “الى الجنرال علي حسن المجيد، ابن عمي، مع الشكر والتقدير من القائد صدام حسين – بغداد حزيران 2001
ويقول ش. ك انه على المسدسين مختوم صورة الجندي البابلي، هذه الصورة التي سجد لها صدام بسبب مغزاها الكبير، ويشبه المسدس الواحد منهما المسدسات من طراز “باريتا” الايطالي من نموذج 51 عيار 9 ملم
ش. ك لم يكن يعلم أي كنز يحمل بين يديه ويقول انه سيقوم بعرض الصندوق بما فيه للبيع للذي يدفع ثمنا اعلى. مؤكدا انه لا يدري كيف وصل هذا الصندوق الى معسكر الجيش ولا بد ان كل من يسمع بالقصة سيقوده خياله الى نتيجة ما ويذكر أن من بين المسدسات التي عثر عليها ش. ك مسدس لوزير الدفاع الإسرائيلي السابق موشيه ديان، الذي كان قد أهداه إلى ضابط إسرائيلي كبير.
