شفق نيوز/ نفى الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الاربعاء، ان يكون نجل الاخير منصور بارزاني قد لعب القمار في دبي وخسر ثلاثة ملايين دولار، مشيرا الى ان هذه الانباء بعيدة عن “القيم والأخلاق”، واتهم ايضا الباحث الامريكي مايكل روبن بالشذوذ الجنسي.

وكانت مواقع اخبارية عدة نشرت خبرا قالت إن مجلة التجارة والاعمال القطرية نشرته وجاء فيه ان منصور نجل مسعود بارزاني قد خسر في احدى الليالي في دبي مبلغ ثلاثة ملايين دولار على لعبة القمار.

وبحسب ما نسب للمجلة القطرية فأن منصور بارزاني “لم يحالفه الحظ منذ بداية اللعبة وقد نصحه أصدقاؤه الموجودون معه بالكف عن اللعب لكنه استمر باللعب حتى طلوع الفجر حيث بلغت خسارته 3 ملايين و200 الف دولار”.

وقال الحزب الديمقراطي في بيان تلقت “شفق نيوز” نسخة منه إنه “منذ فترة تحاول بعض الشخصيات والجهات التي دأبت على معاداة تجربة إقليم كوردستان، ومن خلال الاستعانة ببعض الأدوات الهزيلة و بعيدا عن القيم و الأخلاق يحاولون وبشتى الطرق التغطية على فشلهم بغية ترضية نفوسهم المريضة”.

وتابع “منذ مدة يحاول مايكل روبن وبعض الشخصيات المشابهة بنشر وقائع مضللة بعيدة عن القيم والأخلاق خاصة حول الزيارة الأخيرة للرئيس بارزاني الى أمريكا وبعض دول المنطقة محاولين التقليل من أهمية تلك الزيارة”.

وكان الباحث الأميركي مايكل روبن، حيث اعلن في مقال له أن مسرور بارزاني نجل مسعود بارزاني رئيس إقليم كوردستان، اشترى فيلا في واشنطن بقيمة عشرة ملايين دولار امريكي.

وقال الحزب في بيانه الذي حمل توقيع مقرب رئاسته، “هم نفس الأشخاص الذين دأبوا على نشر الادعاءات والأكاذيب بعد كل زيارة قام بها رئيس الإقليم الى الخارج وآخر محاولاتهم كانت حول زيارة الرئيس بارزاني الأخيرة الى دولة الإمارات العربية المتحدة محاولين بث الشكوك حول أهداف تلك الزيارة المهمة”.

وكان بارزاني قد بدأ جولة خارجية في نيسان الماضي شملت عدة دول ومنها امريكا، ثم سافر الى تركيا، قبل ان يشارك في الامارات بمؤتمر اقتصادي دولي.

واضاف الحزب الديمقراطي أن هؤلاء استغلوا “بعض مصادر الإعلام في المنطقة والتي سواء بقصد أو دون قصد أصبحوا أذنابا لتلك الزمرة المعدومة”.

وهاجم الديمقراطي الكوردستاني روبن واتهمه بالشذوذ الجنسي قائلا إن “شخصا مثل مايكل روبن والذي شغل سابقا استاذا فی جامعة‌ السلیمانیة وقد طرد فی حينه بسبب تحرشاته الجنسیة بالطلاب لم يستطع من أثبات أي شيء ضد منتقديه، قد سخر كل إمكاناته من أجل أرضاء عقده النفسية أمام الإقليم و رموزه بدافع الانتقام لا غير”.

وقال إن “التشهير بأحد أفراد العائلة البارزانية وإقحام اسمه في قضايا مثل القمار وما إلى ذلك في دولة مثل الأمارات ماهي الا أدعاء سافر وتشهير بعيد عن القيم والمبادئ والأخلاق”.

واشار الى ان “معظم دول منطقة الخليج لا يمارس القمار فيها أصلا كونها ممنوعة وبموجب القوانين السائدة وقصة مفبركة كهذه لا يتقبلها اي عاقل سوى عقل مايكل روبن الضعيف”.

واستطرد الحزب في بيانه بالقول “هؤلاء عندما ينشرون مثل هذه الادعاءات الكاذبة يعلنون إفلاسهم السياسي والأخلاقي وأنه لم يبق بيدهم سوا نشر الأكاذيب وكيل التهم الملفقة جزافا والمجردة من كل القيم والأخلاق إرضاء لنفوسهم المريضة ونزواتهم الشريرة”.

وختم بالقول “هذه الأعمال لن تجديهم نفعا سوى الإدانة و الشعور بالخزي، ويفترض من وسائل الأعلام تلك أذا كانوا ذا مصداقية و يتحلون بأدنى درجات الشعور بالمسؤولية ان لا ينساقوا وراء أشخاص جل ما يدعونه عبارة عن ضغائن شخصية تهم ملفقة كي لا يكونوا وسيلة لنقل تلفيقاتهم وأكاذيبهم المفضوحة”.

يتعرض فخامة السيد مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان الى هجمة شرسة يقودها أعوان المالكي على خلفية مواقفه الوطنية الرافضة لقيام حكم دكتاتوري في بغداد بعد أن اتهم المالكي بتهميش القوى السياسية الاخرى بغض النظر عن انتماءاتها القومية والمذهبية ،وسعيه لاحكام قبضته على السلطة مدعوما من قبل اقلية استحوذت على كافة موارد البلاد الاقتصادية ومفاصلها السياسية والعسكرية.

وقد كان رد اعوان المالكي متشنجا يعكس ارتباكهم بعد ان طغوا وعاثوا فسادا في البلاد.فقد خرج مراسل قناة بي بي سي البريطانية سابقا والنائب الحالي عن كتلة المالكي المدعو ياسين مجيد مدعيا ان السيد البرزاني دكتاتور فهو يجلس على كرسي رئاسة الاقليم منذ عشرين عاما!فهل حقا أن الرئيس البرزاني دكتاتور؟
بداية أن دستور الاقليم لم يحدد سقفا لعدد ولايات الرئيس ولذا فمن الناحية القانونية فان تولي الرئيس البرزاني للمنصب ولدورات متعددة لا يخالف الدستور ، فإن كان ذلك دكتاتورية فالامر ينطبق على المالكي الذي ينوي الترشح لولاية ثالثة ولربما رابعة ولربما مدى الحياة وحجتكم أن الدستور لم يحدد عدد ولايات رئيس الوزراء؟ فهل ذلك حلال على مالكيكم وحرام على البرزاني ساء ما تحكمون؟

ومن ناحية أخرى فإن الرئيس البرزاني رئيس منتخب طبقا للإنتخاب الشعبي المباشر حيث حاز على اكثر من ثلثي أصوات الناخبين الكرد ، فهو رئيس منتخب وفقا للارادة الشعبية وطبقا للآليات الديمقراطية فكيف يمكن وصفه بالدكتاتور؟ واما مالكيكم فهو لم ينتخبه الشعب بشكل مباشر ولم تحز قائمته الا على اصوات ربع الناخبين العراقيين واما الاصوات التي حصل عليها كشخص فهي تكشف عن حقه بالترشح لمنصب رئاسة الوزراء داخل قائمته وليس على المستوى الوطني ،لان تولي المنصب منوط بموافقة الكتل والقوى السياسية الاخرى ولا تقرره قائمة المالكي لوحدها.

وهو مايفسر عجزه عن الاحتفاظ بمنصبه بعد خسارته للانتخابات السابقة ،الا انه اصر على البقاء بمنصبه رافضا تركه فهل يوجد في العالم رئيس وزراء يخسر الانتخابات ويصر على الاحتفاظ بمنصبه؟اوليس في ذلك دليل قاطع على دكتاتوريته؟ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الحاكم الديمقراطي هو الذي يتولى الحكم بارادة شعبية خالصة وليس بدعم وارادة خارجيتان، والمالكي لم يتمكن من الاحتفاظ بكرسيه لولا الدعم الامركي والايراني وهذه ابرز صفات الدكتاتور الذي يسعى للتشبث بالكرسي وباي ثمن كان ولو بالعمالة والتفريط بسيادة الوطن. واما السيد البرزاني فقد رأس الاقليم بالارادة الشعبية الخالصة ولم يستعن بقوة خارجية للبقاء في الحكم قبال منافسيه السياسيين.

واما عن سيرة البرزاني في الحكم فهي قائمة على مبدأ الشراكة في الحكم سواء عبر علاقته بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني او عبر علاقته بالقوى السياسية الاخرى فهو لم يهمش بقية الفرقاء السياسيين كما فعل المالكي الذي همش حتى القوى الشيعية التي دعمته وابقته رئيسا للوزراء. فهو يصر على الامساك بالملف الامني رغم فشله الذريع في ادارته ويرفض اشراك اي طرف من داخل تحالفه في ادارته. ويدير كافة الملفات الحساسة من اقتصادية وسياسية بنفسه مهمشا كافة القوى السياسية الاخرى ويسعى لبناء جيش مليوني مواليا له.

فمن هو الدكتاتور مالكيكم أم فخامة الرئيس البرزاني؟

الفرات:

قال تقرير لمنظمة مراقبة اميركية اليوم ان بعض الضباط الاميركيين يعتقدون ان اموالا خصصها الكنغرس الاميركي لاعمال الاغاثة واعادة الاعمار في العراق، ربما انتهى بها المطاف في جيوب جماعات متمردة. وشمل استطلاع اجراه كتب المفتش العام الاميركي لاعادة اعمار العراق، ضباطا ومسؤولين مرتبطين بقادة برنامج الاستجابة السريعة للطلبات وهو صندوق يستخدم من قبل ضباط الجيش الاميركي من اجل دعم مشاريع اعادة بناء في مناطق مسؤولياتهم في العراق.
وخصص الكونغرس حوالى اربعة مليارات دولار لهذا البرنامج الذي يطلق عليه برنامج الاستجابة السريع للطلبات منذ عام 2004 والذي يعمل على تمويل برامج تنموية للسكان المحليين.
وبحسب التقرير فان “بعض القادة اشاروا الى انه قد استفادت المجاميع المتمردة في العراق من تحويلات المبالغ المخصصة لدعم مشاريع الاستجابة السريعة”.
ونقل التقرير عن قائد اميركي قوله ان “بعض الاموال عثر عليها خلال مداهمات لاوكار متمردين، مع اعترافات لبعض المقاولين باتهن دفعوا مبالغ مالية مقابل توفير +حماية+ لهم”.
وقال ضابط اخرى ان “هناك ادلة دامغة بان السلطات المحلية، كانت تسرق الاموال المخصصة لبعض المشاريع، بالاضافة الى ذلك، فان المحافظين كانوا يقدمون الاموال المخصصة لهذه للمشاريع للمتمردين من اجل عدم مهاجمة المشاريع التي يمولها البرنامج ذاته”.
وبلغ ذروة عدد القوات الاميركية في العراق 170 الف جندي بعد عدة سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، عام 2003، ولكن الغالبية العظمى انسحبت في العام الماضي، وفقا لاتفاقية امنية بين البلدين. ولم يبق الا 150 جنديا تابعين للسفارة الاميركية لغرض تدريب القوات العراقية.
ورأى قائد عسكري ان “الفساد هو سمة اساسية من سمات المجتمع العراقي والسياسة، ومحاربته في النظام العراقي هي مهمة مستعصية، وانها على العموم قضية مفهومة وتبدو مقبولة كمممارسة شائعة”. واوضح “عندما تدفع اربعين الف دولار لشركة لحفر بئر، فان نسبة 10 بالمئة تذهب الى رئيس الشركة، وعشرة بالمئة تذهب الى زعيم قبلي محلي”.
وقال “نحن نسمي ذلك فسادا، لكن هذه هي تكلفة انجاز الامور”. واضاف “انا لم ارى ابدا موظفا اميركيا يختلس، ولكن في الثقافة العراقية كان هناك العديد من التكاليف الوهمية”.
وقال ضابط اخر”اعتقد ان المقاولين الذين كانوا يستخدمون في مشاريع معينة، كانوا مطالبين بالدفع الى مسؤولين عراقيين. وكانت تحصل حوادث حين يرفض هؤلاء المقاولين الدفع للمسؤولين مثل تهديدات وهجمات”. واضاف انه “علاوة على ذلك فان بعض المسؤولين العراقيين السياسيين والعسكريين، حاولوا اجبارنا على استخدام مقاولين معنيين، والافتراض القائم ان هؤلاء المقاولين، يقومون بدفع رشى للمسؤولين العراقيين بالمقابل”. واشار التقرير الى ان “حوالى 76 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع اكدوا ان الاموال التي خصصت لبرامج المساعدة ضاعت عن طريق الفساد والاحتيال”.

 

الفرات: اعتبرت وزارة الخارجية البريطانية،العراق “واحدا من أسوأ دول العالم بمجال حرية التعبير عن الرأي”، فيما اشارت الى وجود بعض الفقرات المبهمة في قانون حماية الصحافيين، أكدت أن القوانين الصادرة مؤخرا بمجال الحريات والاعلام تتضمن أحكاما غير متوافقة مع بعضها. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في التقرير السنوي لها حول حقوق الانسان والديمقراطية لعام 2011، تلقت “الفرات ” نسخة منه، إن”العراق ما يزال واحدا من أسوأ دول العالم في مجال حرية التعبير عن الرأي”، مشيرة إلى “ارتفاع حالات الاساءة للصحافيين خلال عام 2011”. وأشارت الوزارة إلى “اغتيال سبعة صحافيين خلال عام 2011 ابرزهم الصحافي العراقي هادي المهدي في شهر ايلول عام 2011 والذي كان ينتقد السلطات العراقية بشكل دوري”، مبينة أن “اقليم كردستان شهد موجة مقلقة من الاعتداءات على الصحافيين”. وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن “قانون حماية الصحافيين يتضمن بعض العناصر الايجابية، لكنه في الوقت نفسه يتضمن بعض الاحكام المقلقة التي قد تؤدي لتآكل الحريات الإعلامية، خصوصا بعض النصوص المبهمة فيه، والتي يحضر على الصحافيين فيها “الإخلال بأمن واستقرار البلاد” ويجيز تعليق المطبوعات التي “تنشر تصريحات مثيرة أو عدوانية”. وكان مجلس النواب العراقي اقر في التاسع من اب 2011 قانون حماية الصحافيين بعد جدال بين الصحافيين العراقيين استمر لعدة سنوات تمثل برفض المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الصحافيين لهذا القانون، باعتباره محددا للعمل الصحفي في العراق. ولفتت الوزارة الى “وجود 10 قوانين تتعلق بالاعلام والحريات في البرلمان العراقي يمكن ان يؤدي اقراراها الى تقدم في هذا المجال مثل قانون حرية التعبير عن الرأي، وقانون الشبكة الإعلامية في العراق، وقانون الاتصالات، وقانون جرائم الإنترنت”. وذكرت الوزارة انها “تشارك الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في العراق القلق من العديد من القوانين التي ما تزال عالقة”، موكدة أن “أن القوانين الصادرة مؤخرا بمجال الحريات والاعلام تتضمن أحكاما غير متوافقة مع بعضها”. وكان مرصد الحريات الصحفية اعلن، الأربعاء،(2 ايار 2012) عن تسجيل272 انتهاكاً ضد الصحفيين منذ أيار 2011، وفيما اتهم الحكومة بالسعي للضغط على البرلمان لإصدار مزيد من القوانين التي تهدف إلى تقييد حرية التعبير، لفت إلى أنها تتعامل مع كاميرات الإعلاميين وكأنها “سيارات مفخخة”.” وكانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش حذرت في تقريرها السنوي في (22 كانون الثاني 2012)، من احتمال تحول العراق الى دولة استبدادية من جديد بالرغم من التحولات الديمقراطية التي تشهدها المنطقة منذ مطلع العام 2011، وفيما انتقدت واشنطن لتركها “نظاماً يقمع الحريات” بعد انسحاب قواتها، أكدت أن العراق ما يزال من أكثر الأماكن خطورة في العالم على الصحافيين. وسبق وأن أكدت الأمم المتحدة، في (11 كانون الأول 2011)، وجود تحديات كبيرة مازالت تواجه العراقيين وتحرمهم حقوقهم لاسيما فيما يتعلق بالرأي والحريات العامة، فيما دعت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي إلى محاسبة المتورطين في انتهاكات تلك الحقوق. وتنتقد العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وتلك المهتمة بحرية الصحافة سجل العراق في مجال التعامل مع الصحفيين، حيث يسجل العراق معدلات مرتفعة لعمليات استهداف الصحفيين. ويعد العراق واحداً من أخطر البلدان في ممارسة العمل الصحافي على مستوى العالم حيث شهد مقتل ما يزيد على 360 صحفياً وإعلامياً منذ سقوط النظام السابق في العام2003.

 

 

اعتبرت وزارة الخارجية البريطانية،العراق “واحدا من أسوأ دول العالم بمجال حرية التعبير عن الرأي”، فيما اشارت الى وجود بعض الفقرات المبهمة في قانون حماية الصحافيين، أكدت أن القوانين الصادرة مؤخرا بمجال الحريات والاعلام تتضمن أحكاما غير متوافقة مع بعضها. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في التقرير السنوي لها حول حقوق الانسان والديمقراطية لعام 2011، تلقت “السومرية نيوز” نسخة منه، إن”العراق ما يزال واحدا من أسوأ دول العالم في مجال حرية التعبير عن الرأي”، مشيرة إلى “ارتفاع حالات الاساءة للصحافيين خلال عام 2011”. وأشارت الوزارة إلى “اغتيال سبعة صحافيين خلال عام 2011 ابرزهم الصحافي العراقي هادي المهدي في شهر ايلول عام 2011 والذي كان ينتقد السلطات العراقية بشكل دوري”، مبينة أن “اقليم كردستان شهد موجة مقلقة من الاعتداءات على الصحافيين”. وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن “قانون حماية الصحافيين يتضمن بعض العناصر الايجابية، لكنه في الوقت نفسه يتضمن بعض الاحكام المقلقة التي قد تؤدي لتآكل الحريات الإعلامية، خصوصا بعض النصوص المبهمة فيه، والتي يحضر على الصحافيين فيها “الإخلال بأمن واستقرار البلاد” ويجيز تعليق المطبوعات التي “تنشر تصريحات مثيرة أو عدوانية”. وكان مجلس النواب العراقي اقر في التاسع من اب 2011 قانون حماية الصحافيين بعد جدال بين الصحافيين العراقيين استمر لعدة سنوات تمثل برفض المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الصحافيين لهذا القانون، باعتباره محددا للعمل الصحفي في العراق. ولفتت الوزارة الى “وجود 10 قوانين تتعلق بالاعلام والحريات في البرلمان العراقي يمكن ان يؤدي اقراراها الى تقدم في هذا المجال مثل قانون حرية التعبير عن الرأي، وقانون الشبكة الإعلامية في العراق، وقانون الاتصالات، وقانون جرائم الإنترنت”. وذكرت الوزارة انها “تشارك الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في العراق القلق من العديد من القوانين التي ما تزال عالقة”، موكدة أن “أن القوانين الصادرة مؤخرا بمجال الحريات والاعلام تتضمن أحكاما غير متوافقة مع بعضها”. وكان مرصد الحريات الصحفية اعلن، الأربعاء،(2 ايار 2012) عن تسجيل272 انتهاكاً ضد الصحفيين منذ أيار 2011، وفيما اتهم الحكومة بالسعي للضغط على البرلمان لإصدار مزيد من القوانين التي تهدف إلى تقييد حرية التعبير، لفت إلى أنها تتعامل مع كاميرات الإعلاميين وكأنها “سيارات مفخخة”.” وكانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش حذرت في تقريرها السنوي في (22 كانون الثاني 2012)، من احتمال تحول العراق الى دولة استبدادية من جديد بالرغم من التحولات الديمقراطية التي تشهدها المنطقة منذ مطلع العام 2011، وفيما انتقدت واشنطن لتركها “نظاماً يقمع الحريات” بعد انسحاب قواتها، أكدت أن العراق ما يزال من أكثر الأماكن خطورة في العالم على الصحافيين. وسبق وأن أكدت الأمم المتحدة، في (11 كانون الأول 2011)، وجود تحديات كبيرة مازالت تواجه العراقيين وتحرمهم حقوقهم لاسيما فيما يتعلق بالرأي والحريات العامة، فيما دعت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي إلى محاسبة المتورطين في انتهاكات تلك الحقوق. وتنتقد العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وتلك المهتمة بحرية الصحافة سجل العراق في مجال التعامل مع الصحفيين، حيث يسجل العراق معدلات مرتفعة لعمليات استهداف الصحفيين. ويعد العراق واحداً من أخطر البلدان في ممارسة العمل الصحافي على مستوى العالم حيث شهد مقتل ما يزيد على 360 صحفياً وإعلامياً منذ سقوط النظام السابق في العام2003.

الفرات:

تسلم التحالف الوطني رسالة من أجتماع أربيل تشمل تسع نقاط حول بناء مؤسسات الدولة وتضمن سحب الثقة عن الحكومة في حال عدم الالتزام ببنودها خلال [15] يوماً، ومن المقرر مناقشتها في اجتماع له مساء اليوم .وقال رئيس كتلة الاحرار النيابية بهاء الاعرجي ان ” التحالف الوطني تسلم رسالة من اجتماع اربيل الذي عقد الاسبوع الماضي بحضور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس القائمة العراقية اياد علاوي وتضمنت تسع نقاط تعلقت السبع الاولى منها بشأن بناء الدولة العراقية والملاحظات الموجودة وهي مذيلة بتواقيع المجتمعون في اربيل “.

وأضاف ان ” الرسالة سلمت الى رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري والذي دعا اليوم الى عقد اجتماع في منزله مساء اليوم وبحضور رئيس الوزراء نوري المالكي وممثلاً عن كل كتلة سياسية منضوية في التحالف لمناقشة هذه الرسالة “، مشيرا الى ان ” فقرات الرسالة كانت على وجه التحديد الالتزام خلال 15 يوماً بتنفيذ ما حملته او ستكون الاطراف السياسية مضطرة الى سحب الثقة عن الحكومة الحالية وايجاد بديل عنها على ان تكون حكومة شراكة وطنية “. وتابع الاعرجي في تصريح نقلته وكالة “أين” اليوم ان ” الأمر الآخر وهو أمر جيد بان الصدر دعا بان يكون الاصلاح والتغيير عن طريق التحالف الوطني وان لايتعداه وشدد بصورة كبيرة على الوفد الذي ترأسه القيادي في التيار الصدري مصطفى اليعقوبي بان تتم مناقشة هذه الورقة وما تضمنته من الاصلاحات يكون عن طريق التحالف الوطني لكون ان المالكي هو ليس رئيس وزراء التحالف وانما مرشح التحالف لرئاسة الوزراء وبالتالي يجب ان نلتزم بهذا القرار وان ما يقره التحالف سيلتزم به المالكي أيضاً “. ووصف رئيس كتلة الاحرار أجتماع أربيل ” بالايجابي لاتفاق اطراف عراقية تختلف من حيث الخلفية المكوناتية والطائفية وهو يمثل بداية لتحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية “.وكان اجتماع عقد بأربيل في اقليم كردستان في 28 من نيسان الماضي ضم رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وزعيم القائمة العراقية أياد علاوي لبحث الازمة السياسية الراهنة .

وتشهد الساحة السياسية تصاعداً ملحوظاً في حدة تبادل الاتهامات لا سيما بين القائمة العراقية والتحالف الكردستاني من جهة وائتلاف دولة القانون من جهة اخرى على عدة ملفات تتعلق بادارة الدولة والشراكة في صنع القرار والملف النفطي وقضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي والمناطق المتنازع عليها وغيرها من الملفات العالقة .