ردت الاتحادية العليا الطعن الذي تقدم به «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، لتحديد ولاية الرئاسات وقضت بدستورية قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين.
وقال مصدر قضائي في تصريح صحفي إن «أعضاء المحكمة صوتوا لمصلحة البناء الشكلي للقانون وأجلوا النظر في الطعن الذي قدمته دولة القانون والحكومة من دون أن يقدموا تفسيراً لسبب التأجيل ولا موعد النظر فيه».
وأضاف في تصريحه لصحيفة الحياة أن «المحكمة لم تصدر حتى الآن بياناً رسمياً برد الطعن في انتظار طعن الحكومة لأن الطعن السابق لم يقدم بشكل قانوني». ولم يكشف تفاصيل أكثر.
وكان البرلمان العراقي أقر نهاية العام الماضي قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وسط اعتراض «ائتلاف دولة القانون» الذي أعلن وقتها أنه سيطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية لمخالفته الدستور».
وأكد عضو «حزب الدعوة» المقرب من رئيس الوزراء النائب عبد الهادي الحساني لذات الصحيفة أن «المحكمة ردت الطعن شكلاً ولكنها لم تصدر بياناً رسمياً بهذا الخصوص».
واستدرك أن الائتلاف «سيمتثل لقرارات المحكمة ما دامت تتوافق مع فقرات القانون والدستور، بمعنى أننا سنلتزم تطبيق القرار شرط أن يكون الحكم غير مسيس أو يتناغم مع توجهات بعض الجهات».
وينص قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء على أن تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي انتخب فيها رئيساً ولا يجوز تولي الشخص نفسه المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين أو غير متتاليتين سواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون أو بعده.
إلى ذلك، أكد عضو «التحالف الكردستاني» النائب محسن السعدون لذات الصحيفة أن «عدم قناعة المحكمة الاتحادية من الناحية الشكلية يشير إلى أن هذا القانون متفق مع الدستور والقوانين الأخرى التي تم التصويت عليها في مجلس النواب».
وتابع: «مما لا شك فيه أن قانون تحديد الولايات غير مخالف للدستور ومتكامل من الناحية الدستورية وبعد المصادقة عليه في رئاسة الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية يعد نافذاً».
دعا معتصمو قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين، (مركزها تكريت، 170 كم شمال العاصمة بغداد)، اليوم الأربعاء، التحالف الوطني إلى ترشيح النائب صباح الساعدي رئيساً للوزراء بدلاً من الرئيس الحالي نوري المالكي، وعدوا أن مبادرة الساعدي لـ"تصفير الأزمات" تشكل محاولة "جادة" للخروج من الأزمة الراهنة، في حين راى ناشطون أن المعتصمين يساندون كل جهد وطني يبذل على طريق حل الأزمات و"محاربة الفساد والأجندات الخارجية"، مؤكدين أن التفاعل بين التيار الفكري الوطني والديني ربما يساعد على إيجاد حل.
ويشكل ذلك أول رد فعل من المعتصمين في المحافظات المناطق السنية، على بيان النائب المستقل عن التحالف الوطني، صباح الساعدي، الذي أطلق في وقت سابق من اليوم، مبادرة لـ"تصفير الأزمات" السياسية في العراق والقضاء على "الحشد الطائفي"، أساسها المراجع الدينية لكل الطوائف، وفي حين عزا تدهور أوضاع البلاد إلى سياسة "الهروب من أزمة بخلق أخرى أشد منها"، عد أن ذلك أدى إلى ضياع هيبة الدولة وهويتها، وفقدان الثقة بين الشركاء السياسيين، وتفكك نسيج المجتمع.
وقال المتحدث باسم معتصمي ميدان الحق في سامراء، (40 كم جنوب تكريت)، ناجح الميزان، في حديث إلى (المدى برس)، إن "مبادرة الشيخ صباح الساعدي تشكل محاولة جادة للخروج من الأزمة الراهنة"، مطالباً التحالف الوطني بأن "يرشح الساعدي لرئاسة الحكومة بدلاً من رئيسها الحالي نوري المالكي ليتولى بنفسه تنفيذ مبادرته".
وأضاف الميزان، إذا "أراد التحالف الوطني انقاذ العراق من أزمته الراهنة التي ازدادت تعقيداً بسبب سياسات الهروب إلى الأمام من قبل رئيس الحكومة الحالي نوري المالكي، فليتخذ قراراً بترشيح الساعدي لهذا المنصب لاسيما أن التجربة الماضية أثبتت أن الرجل (الساعدي)، أكثر اعتدالاً وحرصاً على الوحدة، ومواقفه ضد الطائفية معروفة"، مطالبا التحالف الوطني بـ"اتخاذ هذه الخطوة".
من جهته قال المحلل السياسي، علاء النشوع، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المعتصمين في سامراء أصحاب مشروع وطني، ويساندون كل جهد يبذل على طريق حل الأزمات ومحاربة الفساد والأجندات الخارجية"، مؤكداً أنهم "لمسوا من الساعدي حرصاً في هذا الصدد لذلك أيدوا مبادرته".
وأوضح النشوع، أن "التفاعل بين التيار الفكري الوطني والديني ربما يساعد على إيجاد حل"، مستدركاً "لكن انفرد التيار الديني واستحواذه على القرار كما هو واضح حالياً في العراق يشكل مشكلة لأن ألمشروع الوطني وليس المذهبي هو الحل".
وتابع المحلل، أن "العراقيين جميعاً ومنهم أهالي صلاح الدين يساندون كل سياسي سواءً المالكي أم غيره إذا ما سعى لتحقيق العدالة وبناء دولة مدنية وتحقيق التوازن الاجتماعي في فلسفة الحكم الوطني".
وكان النشوع وهو من الناشطين في اعتصامات تكريت، قال في حديث إلى (المدى برس)، في (الـ27 من شباط الماضي)، إن المعتصمين يبحثون عن سلمية التظاهرات وتغليب لغة الخطاب الوطني لذلك بدأوا بمشروع حوار بين المثقفين من مختلف التيارات لخلق توازن في قيادة الاعتصامات مع رجال الدين، معتبراً أن رجال الدين هم "مصدر الخلافات" في العراق لأنهم يحاولون احتواء المجتمع بخطاب عاطفي مما يشكل خطراً على الوحدة الوطنية بسبب التعددية المذهبية الموجودة في البلاد.
ويشوب المشهد السياسي العراقي حالياً الكثير من التوتر والغموض، في أغلب اتجاهاته التي تنعكس بالمقابل على الشارع العراقي، سواءً بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان الذي يبدو أنه اتجه في مقاطعة غير مباشرة للحكومة والبرلمان في المركز عبر استدعاء وزرائه ونوابه إلى الاقليم، أم بين أطراف العملية السياسية لاسيما ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية، أم الحراك الجماهيري المناوئ للحكومة في المحافظات والمناطق السنية، بنحو ينذر بالتفاقم دون أن تلوح بالأفق ملامح أي انفراج قريب.
وكانت القائمة العراقية بعدما أعلنت في (الـ22 من كانون الثاني 2013)، عن مقاطعة وزرائها لجلسات مجلس الوزراء، احتجاجا على "تجاهل" مطالب المتظاهرين واستمرار سياسة "الإقصاء والتهميش"، صعدت في (الخامس من آذار 2013 الحالي)، حراكها السياسي من أجل سحب جميع الوزراء من الحكومة وتفقدها الشرعية، خصوصا بعد استقالة وزيرين منها هما وزير المالية رافع العيساوي والزراعة عز الدين الدولة.
وطالبت العراقية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، بالتضامن معها و"منع وزرائهما من حضور جلسات مجلس الوزراء"، وعدت أن مقاطعتها "صرخة" في وجه رئيس الحكومة نوري المالكي، لتلبية مطالب المتظاهرين، في حين أكدت أن "إنصاف" البعثيين يشكل قضية "أخلاقية وشرعية قبل أن تكون دستورية".
ليرد الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، في (السابع من آذار الحالي)، منتقدا دعوة القائمة العراقية للتيار الصدري بسحب وزرائه من الحكومة عبر الإعلام، وفي حين اكد فيه أنه يتعاطف مع قضية العراقية ومطالبها، شدد على أن التيار الصدري شريك مع ائتلاف دولة القانون ويتشاور معه في كل الأشياء، مبديا رفضه لدعوة العراقية لسحب الوزراء في الوقت الحاضر.
فيما أكدت العراقية، في اليوم ذاته، أنها "لا تعول" أبداً على كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري في إسقاط الحكومة، وبينت في الوقت نفسه أن العراقية حريصة على الدخول في حوار "جاد" مع الصدريين للخروج من الأزمة، كاشفة عن توصلها إلى قناعات مشتركة مع القوى الكردية "لا يمكن" الإعلان عنها حالياً، ولعل عدم مشاركة الوزراء الكردي في جلسة مجلس الوزراء امس يؤكد القناعات المشنركة التي تحدثت عنها العراقية، وخصوصا بعد البيان الشديد اللهجة الذي اصدره بارزاني وهاجم فيه جميع مكونات التحالف الوطني هذه المرة واتهمهم بالتنصل من الأسس التي وضعت عليها العملية السياسية.
وتشهد المحافظات ذات الغالبية السنية تظاهرات منددة بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي، منذ الـ21 من كانون الأول 2012 المنصرم، تطالب بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراح الأبرياء منهم، وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، وعلى الرغم من انها جاءت على خلفية عملية اعتقال عناصر حماية العيساوي فإن أهالي المحافظات الغربية والشمالية كانوا وعلى مدى السنوات الماضية قد تظاهروا في العديد من المناسبات ضد سياسة الحكومة الحالية وإجراءاتها بحقهم.
وعلى الرغم من أن المتظاهرين أعلنوا أن يوم الجمعة (الثامن من آذار 2013)، هو الفرصة الأخيرة للمالكي فإن الأخير يبدو أنه يفكر في "خطة طويلة الأمد"، إذ اكد في (السابع من آذار 2013)، خلال احتفالية بمناسبة عيد المرأة، أن المطالب الحقيقية للمتظاهرين يجب أن تكون عن "النقص بالخدمات"، والتعويض عن "سياسات النظام السابق"، وشدد على ان المطالب "غير المشروعة" ملزمة للجميع بعدم تحقيقها، وفي حين أكد أن رفع الظلم في البلاد يحتاج إلى تشكيل "ديوان حكومي"، باسم (ديوان رفع المظالم)، طالب المعترضين على النظام الحالي بـ"الخروج منه وتشكيل معارضة سياسية وليست دموية".
المدى
وصف النائب عن التيار الصدري جواد الحسناوي، الاجتماع الثلاثي للمالكي والجعفري والحكيم بأنه :" خطوة واضحة لاقصاء التيار الصدري عن العملية السياسية ".
ونقلت صحيفة " المشرق " عن الحسناوي قوله :" ان المشكلة في أداء رئيس الحكومة، وليس في منظومة التحالف او الائتلاف، ولذلك اصبح الجميع يحمل كلام ومواقف رئيس الوزراء على محمل السوء لانهم فقدوا الثقة فيه ".
واضاف ان "الاجتماع الثلاثي فيه رسائل عديدة ، منها للتيار الصدري ، ومنها ادخال السيد الحكيم على خط الازمة بين حكومتي المركز والاقليم، لأن المتفق عليه، ان المجلس الاعلى لديه علاقات ستراتيجية مع الاكراد . والمالكي يحاول الحصول على هدنة مع الاقليم عن طريق المجلس الاعلى ".
واشار الحسناوي إلى:" ان رئيس الحكومة معروف عنه انه حينما يرتكب الاخطاء يرتمي في احضان التحالف الوطني، وهذه المرة لجأ الى المجلس الاعلى بعد ان كان هو الشخص الاكثر اقصاءً وتهميشا في التحالف الوطني للمجلس الاعلى والتيار الصدري. وهو يستخدم سياسة التفريق وتقريب طرف على حساب الآخر ليحافظ على ستراتيجية الحكم بالرغم من وجود الفساد والاخطاء الفادحة الواضحة في الشارع العراقي، وجميع الكتل السياسية لا تثق بوعوده ".
ساحات التحرير
كشف مصدر مسؤول في وزارة الثقافة عن حالة فساد كبيرة في مشروع بغداد عاصمة للثقافة العربية مؤكدا إحالة مناقصة لبناء خيمة في متنزه الزوراء بقيمة 2 مليون دولار إلى جهة قريبة من شخصية نافذة في المشروع ,وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه اليوم الخميس ، ان تكلفة تشييد خيمة في متنزه الزوراء لحساب مشروع بغداد عاصمة للثقافة العربية بلغ 2 مليون دولار لافتا إلى وجود مناقصات أخرى بمبالغ تقل كثيراً عن المبلغ المحال وفقه المشروع ,وأضاف ان عروضاً تقدمت بها شركات بمبلغ مليار دينار إلا ان استدرك قوله برفض المعنيين في إدارة المشروع لعروضهم , يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الثقافة ، عن إحالة جميع مناقصات مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية إلى الشركات المختصة.وعدّ مدير القسم الهندسي في الوزارة المهندس ظافر عبد الجبار “إحالة المناقصات الى الشركات انجازا لأن الوزارة واجهت صعوبات في استدراج الشركات المنفذة كونها محددة بعمل ولديها إمكانيات غير متيسرة محليا “.وأوضح ان ” الوزارة واجهت صعوبة أيضا في مطابقة القوانين والتعليمات والشروط وإيجاد شركات للتنفيذ اخذين بعين الاعتبار تعقيد المشاريع التي يتم العمل بها لانها مشاريع متخصصة وهناك صعوبة في الوصول إليها “.ومن المؤمل ان تنطلق فعاليات بغداد عاصمة الثقافة العربية بداية العام المقبل واتفقت لجنة الثقافة والإعلام النيابية مع وزارة الثقافة ومحافظة بغداد على اختيار القشلة مقراً رئيساً لمشاريع بغداد عاصمة الثقافة العربية.وفي سياق متصل قالَ وكيل وزارة الثقافة السابق جابر الجابري ان مشروع بغداد عاصمة للثقافة العربية ستكشف عورة العاصمة وستكون باب فساد كما حدث في مؤتمر القمة العربية مؤكدا ندمه على طرح هذا المشروع عام 2004 في اليمن.وأضاف الجابري ان بغداد غير مؤهلة لتكون عاصمة للثقافة العربية والمسؤولون القائمون على وزارة الثقافة غير مؤهلين لاستقبال الوفود العربية والمثقفون والإعلاميون المشاركون في الفعالية كذلك عدم وجود الخطط المناسبة للاحتفاء ببغداد كعاصمة للثقافة العربية لأنها سلمت بيد وزارة الدفاع وهو أمر معيب على مثقفي العراق بان يكون وزير الدفاع نفسه وزير الثقافة وهي ذات اليد التي تهرب الآثار بغطاء وزارة الثقافة فكيف لها ان تستقبل الحاضرين والمشاركين بالاحتفالية من الدول العربية، على حد قوله.
نشرت صحيفة “الاندبندنت” البريطانية سلسلة تقارير ميدانية عن العراق تحت عنوان “العراق بعد 10 سنوات” أعدها باتريك كوكبيرن الصحفي الايرلندي .بعد زيارته العراق في كانون الثاني الماضي، مسجلا انطباعته وملاحظاته بعد مرور 10 سوات على احتلاله وتغيير النظام.وقد نشرت الاندبندنت حتى الآن 3 تقارير كان اولها بعنوان، “كيف نسي العالم العراق”، فيما حمل التقرير الثاني عنوان “جهاز كشف المتفجرات المغشوش، يمكنه كشف الادوية”، اما التقرير الثالث والي تنشره “العالم” اليوم، فقد عنونته الاندبندنت بـ”كيف تحولت بغداد الى مدينة للفساد”.في هذا التقرير يتطرق كوكبيرن الصحفي المعروف والذي يقوم بتغطية احداث الشرق الاوسط منذ العام 1979 وحتى الان، الى انه كيف أخذ الفساد يعقد الحياة اليومية للعراقيين.يقول باتريك كوكبيرن في تقرير الميداني الثالث عن العراق، ان “التجربة القاتمة التي مرّ بها العراقيون في ظل حكام مستبدين خلال الـ50 سنة الماضية، أدت الى ان يتصف العديد منهم بالحرص على المصالح الذاتية، والجشع، والوحشية، بالاضافة الى غير الكفاءة”.ويضيف “قبل 10 سنوات من الان، كان يأمل العراقيون المهاجرون التخلص من حالة التشرد والعيش في المنافي كالولايات المتحدة وبريطانيا، فيما كان العراقيون في الداخل يخشون من العراقيين العائدين من الخارج، والتشكيك بوعودهم ببناء البلاد مرة أخرى”.ويشير “رغم ان العديد من العراقيين الذين عادوا الى بلادهم بعد الغزو بقيادة الولايات المتحدة الاميركية، كانوا من الناس المبدئيين الذين ضحوا بالكثير اثناء مقارعتهم لنظام صدام حسين”، إلا ان كوكبيرن ينوه الى ان “مقابلة صحفية أجريت بسرية مع موظف مدني في بغداد قبل بضعة أشهر من غزو العراق، قال فيها ان (العراقيين في المنفى هم نسخة طبق الاصل للذين يحكموننا حاليا، مع فارق وحيد، هو ان الذين يحكموننا الان قد شبعوا من النهب والسرقة، ذلك انهم بدؤوا بها قبل 30 سنة من الان، والذين سيرافقون القوات الاميركية سيكونون أكثر جشعا)”.ويردف الصحفي الايرلندي المعروف بتغطيته الواسعة لمنطقة الشرق الاوسط، انه “بعد أن مرت 10 سنوات بسرعة على ذكرى الغزو، تحققت تنبؤات ذلك الموظف المدني الذي رفض الكشف عن اسمه آنذاك، بشأن حكام العراق الجدد، وتبين أنها صحيحة، وهذا ما يؤكده وزير سابق بالقول ان (الحكومة العراقية هي عبارة عن فساد مؤسساتي)”.ويبين ان “هذا الرأي، يميل اليه أغلب العراقيين الذين يمارسون الاعمال التجارية في بغداد، فأسعار العقارات مرتفعة في العاصمة بصورة غير عقلانية، ومع ذلك فان هناك الكثير من المشترين لهذه الاراضي”. ويتطرق كوكبيرن الى انه سأل “عبد الكريم علي، وهو وسيط في بيع العقارات، عن هوية الزبون الذي يدفع أكثر لهذه العقارات، رد عليّ ضاحكا؛ هم من مستثمري البحرين وكردستان”.ويستدرك علي في كلامه مع كوكبيرن، قائلا ان “أكثر الذين نتعامل معهم هم (سراق الـ 2003 الذين يملكون بحوزتهم أموال العراق)”. فقلت له -والقول لكوكبيرن- “من هم؟”. فأجابني “المسؤولون في الدولة، الذي يحرصون على شراء أفضل العقارات في العاصمة لانفسهم”.من جهته، يذكر الباحث السياسي، غسان العطية، للصحفي الايرلندي ان “حالات الفساد في العراق لا يمكن تصديقها”، موضحا أنه “لا يمكنك الحصول على وظيفة في الجيش او في الحكومة اذا لم تدفع مبلغا معينا من المال، ولا يمكنك الخروج من السجن اذ لم تدفع مبلغا ماليا، فمن الممكن ان يخلي القاضي سبيلك، لو دفعت له، والا فانك ستبقى داخله، حتى وان اطلق سراحك”.ويضيف العطية، “من الممكن ان يعرقل خروجك الضابط الذي دفع مقابل توظيفه 10 الاف دولار او 50 الفا، ويسعى من خلالك لاستعادة ما دفعه”، مؤكدا ان “كل شيء قابل للبيع في نسخة العراق الجديدة، حتى ان سجينا سابقا قال انه كان يتوجب عليه دفع 100 دولار مقابل الاستحمام لمرة واحدة، واخر قام ببناء منزله فوق أنبوب نفط مدفون تحت الارض، ليقوم بتهريب النفط الخام يوميا بعد احداث فتحة في الانبوب”.ويخلص كوكبيرن الى ان “الابتزاز هو القاعدة، الفساد يعقد ويسمم الحياة اليومية للعراقيين، وخاصة أولئك الذين لا يقدرون على الدفع، طلب الرشاوى في كل مكان لا يشل مركز الدولة واقتصادها، بل تعدى الفساد الى اقليم كردستان، ولكن نوعا من الادارة الجيدة لمواردها جعلها نموذجا للتنمية في البلاد بالرغم من الفساد الذي يعتري اداراتها”.
أفاد تقرير للكونغرس ان الولايات المتحدة أنفقت اكثر من 60 مليار دولار لاعادة اعمار العراق بعد الغزو الامريكي لهذا البلد في اذار/مارس 2003 الا ان النتائج كانت دون مستوى هذه المبالغ بكثير.
وقال المفتش العام المتخصص في اعادة اعمار العراق ستيورات بوين في تقريره النهائي ان مختلف الميزانيات التي خصصت للنهوض بقوات الامن واصلاح شبكات الكهرباء وتوزيع المياه "كانت اقل فائدة بكثير من المنشود".
واشار التقرير الى ان "الحرب في العراق خلال السنوات الثمانية الماضية كلفت 800 مليار دولار، وقتل فيها حوالي 5 الآلآف شخص"
وقال بوين ان "هناك الكثير من الدروس يمكن تعلمها من العراق وان الاخفاقات في مجال اعادة الاعمار يمكن الاستفادة منها في أماكن أخرى".
غياب الاستراتجية
وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لبوين ان "الاستفادة الشاملة للمخصصات الامريكية لإعادة اعمار العراق كانت قليلة جدا مقارنة بحجم المبالغ التي انفقت وخاصة بسبب عدم ادراك احتياجات البلاد".
واضاف المالكي"كان هناك اهدار للمال الامريكي".
واشار الناطق باسم البرلمان العراقي اسامة النجفي والذي يعتبر أعلى موظف عراقي سني في البلاد الى ان "مشاريع اعادة الاعمار في العراق لم تلب حاجات البلاد".
وعلق المسؤول الكردي قباد طالباني" يعتقد البعض ان استخدام الاموال لحل مشكلة ما يمكن ان ينجح، ولم تكن هناك اي استراتجية لاعادة اعمار العراق".
من جهته، قال السناتور الامريكي بوب كروكير ان "نتائج التقرير كانت "معيبة" وان هناك العديد من الدروس يمكن تعلمها لتجنب تكرار هذه الأخطاء في أفغانستان".
وقد أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 90 مليار دولار على مشاريع إعادة البناء في أفغانستان.
كشفت مسؤول في الامن الوطني قد ترك وظيفته بعد عملية الاقصاء التي نفذها رئيس الوزراء نوري المالكي ضد الضباط السنة في الاجهزة الامنية واستبدالهم بضباط شيعة , عن وجود خلايا تجسس ايرانية تعمل داخل العراق وبعلم من الحكومة العراقية ووكيل وزارة الداخلية عدنان الاسدي .
وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه ان عدد عناصرالاطلاعات الايرانية الموجودين منذ 2005 هو 700 فرد دخلت تلك العناصر المخابراتية بمساعدة قوات بدر والبعض منهم موجود في اجهزة حساسة في الدو, لافتا الى انهم بدأو بممارسة اعمالهم ونقل المعلومات السرية لمخابرات الايرانية في طهران .
واكد على ان اعداد الاطلاعات الايرانية تزايدت بعد خروج القوات الامريكية من العراق باتفاق سري ابرمه وكيل وزارة الداخلية عدنان الاسدي مع القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء العراقي نوري الماكي بالسماح لهم بحجة مساعدة الاجهزة الامنية للقاء القبض على الارهابيين .
وذكر انه تمت مباحثات لتخفيض العدد الا ان الحكومة الايرانية رفضت لأن جواب وزير الداخلية الايراني كان هو ( بان ايادي الامريكان لم تغادر الاراضي العراقية ولا يزال بعضهم متواجدين في العراق )
واستطرد قوله ان هذه المجاميع لا تشمل العناصر المخابراتية الايرانية فقط فهناك مجندين عراقيين لدى الايرانيين و تشمل بطبيعة الحال الاحزاب المشاركة في اعلان الحرب على العراق عام 2003 والتي تعمل اصلا محطات فرعية للاطلاعات الايرانية التي يقودها قائد فيلق القدس قاسم سليماني وعدة اجهزة مخابرات اخرى اهمها الامريكية والإسرائيلية والبريطانية والفرنسية والألمانية والايطالية والسعودية والقطرية والتركية والأردنية .
ذكرت صحيفة امريكية واسعة الانتشار، الخميس، ان العراق مازال يفتقر للاستقرار ويعاني من الانقسام رغم مرور عشر سنوات على اسقاط النظام السابق وانفاق 60 مليار دولار من اموال دافعي الضرائب الامريكيين.
وقالت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير لها اطلعت عليه "شفق نيوز"، "بعد عشر سنوات وإنفاق 60 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، ما زال العراق يفتقر للاستقرار ويعاني من انقسامات، إلى حد أن قادته باتوا يتشككون في ما إذا كانت جهود الولايات المتحدة المبذولة لإعادة إعمار الدولة التي قطعت الحرب أوصالها تستحق العناء".
واوضح التقرير ان المفتش العام المختص بشأن اعادة اعمار العراق يذكر في تقريره الى الكونغرس الامريكي أنه "منذ الغزو أنفقت الولايات المتحدة أموالا طائلة في العراق دون تحقيق نتائج تذكر".
واضافت الصحيفة "وبعد فترة قصيرة من الغزو الأمريكي في آذار 2003، منح الكونغرس 2.4 مليار دولار للمساعدة في تخفيف وطأة الحرب عن كاهل العراقيين. وكان الهدف منها هو إعادة بناء أنظمة الماء والكهرباء في العراق وتوفير طعام ورعاية صحية ونظام حكم جيد لشعبه؛ فضلا عن الاهتمام بهؤلاء الذين أجبروا على إخلاء منازلهم أثناء القتال".
وبعد أقل من ستة أشهر، طلب الرئيس الأمريكي، جورج بوش الابن، مبلغ 20 مليار دولار إضافيا، لتحقيق المزيد من الاستقرار للعراق ودعم تحوله إلى حليف يمكن أن يحصل على استقلال اقتصادي ويحصد استثمارات عالمية".
وتابعت "حتى اليوم، دفعت الولايات المتحدة أكثر من 60 مليار دولار في صور منح إعادة إعمار لمساعدة العراق في الوقوف على قدميه من جديد بعد أن تمزقت أوصال الدولة بفعل استمرار الحرب وفرض العقوبات وفرض النظام الديكتاتوري لما يزيد على عقدين، وتبلغ قيمة التكلفة نحو 15 مليون دولار يوميا".
وزادت "غير أن حكومة العراق ترزح تحت نير الفساد والاقتتال بين أفراد شعبها. وما زالت شوارع بغداد تشهد تفجيرات مروعة بشكل شبه يومي، فيما يعيش ربع سكان العراق البالغ تعدادهم 31 مليون نسمة في فقر، وعدد محدود منهم لديه كهرباء ومياه نظيفة".
وبينت "في المجمل، بما في ذلك تكاليف الجهود العسكرية والدبلوماسية كافة والمساعدات الأخرى، أنفقت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 767 مليار دولار منذ الغزو الأمريكي، بحسب تقدير مكتب ميزانية الكونغرس. أما مجموعة الأولويات القومية، المختصة بتحليل البيانات الفيدرالية، فتقدر حجم التكاليف بنحو 811 مليار دولار".
يذكر ان الولايات المتحدة الامريكية قادت في مطلع اذار 2003 عملية اسمتها "تحرير العراق" انتهت باسقاط النظام العراقي السابق بقيادة صدام حسين، ونصبت الحاكم العسكري جي غارنر لادارة الاوضاع السياسية والامنية ليسلمها من بعد للحاكم المدني بول بريمر.
شفق نيوز
