الفرات خاص:
منذ ما يقارب سنة ونحن في الفرات ننشر وثائق ومستمسكات وفضائح ومعلومات حول ملفات الفساد الدبلوماسي و الاداري و المالي والاخلاقي أيضا للسفارة والقنصلية العراقية في أستراليا وبالأخص السفير العراقي مؤيد صالح وقد نشرنا جدولا بفضائح مؤيد صالح وقد نشرنا في عدد الاسبوع الماضي بان فخامة وزير الخارجية الدكتور أبراهيم الجعفري سوف يصل الى سيدني وسوف تقوم الفرات بتسليم ملفات فساد السفارة العراقية في كانبيرا و ملفات فساد القنصلية العراقية في سيدني باليد للوزير للتحقيق فيها أضافة الى مطالب ابناء الجالية العراقية في استراليا من الحكومة العراقية خصوصا مطالب الاخوة والاخوات من ابناء الجالية الذين قاموا باملاء استمارات خاصة تم توزيعها من قبل مؤسسة الفرات عليهم والبالغ عددهم 400 عائلة عراقية , يطالبون الحكومة العراقية بحقوقهم و مستحقاتهم .
وقد قامت الفرات بارسال رسائل عديدة الى كل من وزارة الخارجية العراقية في بغداد ومكتب الوزير تحديدا,بالاضافة الى ارسال نسخ من الرسالة عن طريق الفاكس و البريد الالكتروني الى كل من السفارة العراقية في كانبيرا و القنصلية العراقية في سيدني و ممثلية حكومة اقليم كوردستان في استراليا مطالبين بترتيب لقاء مع سيادة الوزير لطرح ملفات تخص الفساد و مطالب ابناء الجالية العراقية في استراليا وطلبنا مسبقا بابلاغنا مسبقا بوقت وصول سيادة الوزير وبرامج زيارته الى استراليا من اجل التغطية الاعلامية .
وللاسف وكما هو معروف لنا جميع, لم نتسلم اي رد حول طلبنا من قبل سفير العراق مؤيد صالح ولا من قبل القنصل العام باسم داوود, وبهذا فقد ارتكب كل منهما خطأ و جريمة بحق مهنتهم الدبلوماسية حسب قوانين الخارجية , فلا يحق للسفير او القنصل عدم ارسال رسالة او طلب موجه الى وزير الخارجية من اي جهة كانت وبغض النظر عن محتوى الرسالة حتى وان كانت تلك الرسالة او الطلب ضد مصالحهم الشخصية, ويعتبر هذا العمل خيانة بحق مهنتهم و واجبهم الاخلاقي والمهني ,وقد قام كل من السفير والقنصل بارتكاب هذه الخيانة ليس بحقنا كمؤسسة اعلامية عراقية بل بحق ابناء الشعب العراقي ومطالبهم و بحق وزير الخارجية والحكومة العراقية, وسبب عملهم هذا معروف وكما نشرنا سلفا اننا نود تسليم الوزير ملفات فسادهم , وهذا ما يتعارض مع مصالحهم الشخصية وما يتناقض مع القسم المهني الذي أقسموا عليه قبل استلامهم مناصبهم.
اما السيد هفال عزيز ممثل حكومة اقليم كوردستان فقد اتصل بنا مشكورا في نفس اليوم الذي ارسلنا فيها طلبنا اليه وابلغنا بانه ليس له اي معلومات عن زيارة الوزير و ليس له اي دخل في برنامج الزيارة ولا يستطيع تامين موعد للقائنا مع سيادة الوزير .
في يوم 11- شباط 2015 وصل الدكتور ابراهيم الجعفري الى مطار سيدني مع الوفد المرافق له , وقد اتصلت الفرات فور هبوط طائرة الوزير في مطار سيدني بالشخص المسؤول عن تحديد مواعيد و لقاءات وهو” الدكتور محمد” عن طريق هاتفة الشخصي المحمول , ولم يرد على اتصلنا ومحاولتنا المتكررة, بعدها قمنا بارسال الطلب عن طريق رسالة الاكترونية وفي الساعة الواحدة والنصف من ظهر يوم 11 – شباط وبعدما وصل سيادة الوزير الى مدينة كانبيرا مع الوفد المرافق وكل من السفير والقنصل العراقي, اتصل بنا الدكتور محمد وابلغنا بان سيادة الوزير الدكتور ابراهيم الجعفري يعتذر عن اللقاء بالصحافة العراقية وابنا الجالية العراقية بسبب قصر وقت زيارته لاستراليا ! وانتهت المكالمة .
نحن في الفرات نشك تماما بما حصل فلقد وصلتنا معلومات تفيد بان سيادة الوزير ربما لم يحصل على معلومات حول طلبنا من قبل الوفد المرافق له او من قبل السفارة او القنصلية , وما حصل ربما ان بعض اعضاء الوفد المرافق لسيادة الوزير لديهم علاقات ومصالح شخصية مع سفير العراق لدى استراليا وقد قاموا باخفاء الامر عن الدكتور ابراهيم الجعفري حفاظا على مصالحهم الشخصية مع مؤيد صالح.
نحن في الفرات اذ نستنكر بشدة هذه الافعال والتصرفات الغير مهنية والبعيدة كل البعد عن كل المبادئ الاخلاقية والوطنية ,في نفس الوقت نود بان نوضح باننا وكما نشرنا في عددنا السابق قمنا بابلاغ الوفد المرافق للوزير و الحكومة الاسترالية حول خروج اعداد كبيرة من ابناء الجالية العراقية في استراليا في تظاهرة رسمية سلمية يستنكرون فيها حالات الفساد المستشري في اروقة كل من السفارة والقنصلية العراقية في استراليا , امام مبنى الخارجية الاسترالية في كانبيرا , وبحضور الاعلام الاسترالي في حال رفض مقابلتنا, وفعلا تم رفض مقابلتنا للوزير وتسليمه الملفات .
ونحن الان في انتظار الموافقة من قبل السلطات الاسترالية وسوف تقوم مؤسسة الفرات بتامين حافلات مجانية من سيدني الى كانبيرا لنقل الراغبين في الخروج في هذه التظاهر , حال استلامنا الموافقة من قبل السلطات الاسترالية .
كلمة اخيرة اذا كان فخامة الوزير لا يعلم بملفات الفساد في استراليا و لا يعرف مطالب ابناء الجالية العراقية والبالغ عددهم 120 الف مواطن فهذه حقا مصيبة كبيرة , فلقد قمنا بكل ما بوسعنا من اجل ايصال الصورة الحقيقية الى السادة المسؤولين في الحكومة العراقية منذ سنوات بدءا بمكتب رئيس الوزراء و وزارة الخارجية ومكتب المفتش العام و اعضاء البرلمان وانتهاء بلجنة النزاهة
اما اذا كان الدكتور ابراهيم الجعفري يعلم بهذه الملفات والمطالب ويريد السكوت عنها فهي كارثة اكبر حقا. فكيف لوزير خارجية العراق ان يتستر على هذه الملفات و على هؤلاء الاشخاص الذين يسرقون اموال الشعب العراقي و اموال الفقراء والايتام تحت اسم الوطنية, وهذا العمل لا يحتاج الى تحليل اكثر فمن يسكت عن الفساد هو فاسد ,ومن يسكت عن السرقة هو سارق , و من يسكت عن الجريمة هو مجرم, ونحن نشك بهذا الامر و لا نعتقد ان الدكتور الجعفري يتستر على هؤلاء, اما التفسير الاخير هو قصر الوقت الزمني للزيارة , ومع هذا فنحن ننتقد سيادة الوزير على قراره بعدم مقابلة الصحافة العراقية وابناء الجالية العراقية في استراليا , وكان من الضروري جدا ان يقوم باعطاء فرصة للصحافة لإيصال الصورة الحقيقية لما يجري في اروقة السفارة والقنصلية العراقية وكان من الواجب على الوزير ان يلتقي مع ابناء الجالية في ندوة مفتوح امام الجميع للمشاركة دون سابق دعوات موجه لسماع ارائهم و مطالبهم وشكاويهم.
أن ابناء العراق في استراليا بمختلف اطيافهم والبالغ عددهم 120 الف مواطن يستحقون اكثر من هذا يا سيادة الوزير!! , وان كانت فترة زيارتكم لاستراليا قصيرة زمنيا ولا تتجاوز اليومين , فكان لابد منكم ان ترسلوا من ينوب عنكم من اعضاء الوفد ليقوم باستلام الملفات وان يستمع لمطالب أبناء الجالية ,وان اعتذار فخامتكم مرفوضا من قبلنا ونحن نعتبره محاولة يائسة لاخفاء الحقائق و التستر على الفساد.
ان كل ما يهم سفير العراق لدى استراليا السيد مؤيد صالح والقنصل العام السيد باسم داوود هو مصالحهم الشخصية وبقائهم في مناصبهم من اجل فساد وسرقات اكثر لذا الان هم منشغلين بترتيب اوراقهم من جديد عسى ولعل ان يقوم فخامة الوزير بتجديد عقود مناصبهم و وظائفهم لاربعة سنوات اخرى وهذا الامر مرفوض تماما من قبل ابناء الجالية العراقية بكل اطيافها ولن نسكت عنها اذا حصل باي شكل من الاشكال وسوف نقف ضد اي قرار من هذا القبيل مهما كلفنا الامر.
وقد أردت الفرات ان تحافظ على ما تبقى من سمعة السفارة العراقية والقنصلية العراقية في استراليا وذلك من خلال تسليم ملفات الفساد الى سيادة الوزير بشكل شخصي بعيدا عن النشر ولكن يبدوا وللاسف ان لا احد من هؤلاء يهتم بهذا الامر ولا يهمهم سمعة العراق او سمعة الحكومة العراقية او حقوق ابناء الشعب العراقي و يبدوا ان جميعهم متفقين على سرقة اموال العراق تحت اسم الوطنية والشرف والدين والنضال والمظلومية . لذا الفرات تباشر من جديد بنشر تلك الملفات و كنا في السابق لم نتطرق الى ملفات الفضائح الاخلاقية والتحرشات الجنسية داخل اروقة السفارة والقنصلية وسوف نباشر بنشرها في اعدادنا القادمة وابتداء من الاسبوع القادم .
والله الموفق
يبدو ان العراق يتجه الى المجهول بسبب تفشي الفساد والمحسوبية و قد ضاع الحابل بالنابل كما يقول المثل … ولكم الله يا ابناء العراق المساكين فلقد عملنا كل ما بوسعنا ولكن لم نجد اذان صاغية لصوت المظلومين.
,.
هل يوجد عراقي في الداخل والخارج لا يعرف الفساد والإرهاب والخراب العام الذي ترسخ وعشعش وأنتعش في ظل حكومتي دولة القانون طوال ثمانية أعوام من عمر العراق والعراقيين ، وبدلا أن يتجاوز العراق حقبة الديكتاتورية والقمع ، تسلق الوصوليون والإنتهازيون والفاسدون والقتلة السلطة في العراق تحت راية دولة القانون بزعامة نوري المالكي ،والحصيلة هي كالتالي : ضياع الموصل والرمادي وتكريت واجزاء من كركوك وديالى وتسليم ثلث مساحة العراق لوحوش داعش واعوانها ،وضياع وسرقة اكثر من 800 مليار دولار، ثم تأسيس وتشجيع القيم العشائرية والقبلية وعقد المؤتمرات ورشوة رؤساء العشائر علنا دون خجل، وترسيخ سلطة ديكتاتورية باسم الديمقراطية ، حيث اصبح مكتب رئيس الوزراء يتلاعب بالقضاء والجيش والشرطة والبنك المركزي اضافة الى استخدام ميليشيات مجرمة باسم المذهب والدين ، وحين تنازل المالكي عن منصب رئيس الوزراء تحت ضغوط كبيرة لصالح الدكتور حيدر العبادي الذي هو من نفس الحزب والكتلة، قام المالكي بنقل كل الأثاث والديكورات التي في منزل رئيس الوزراء الى قريته طويريج وفعل مثله صديقه نائب رئيس الجمهورية السابق الملا خضير الخزاعي ،المهم استبشرنا خيرا في مجيء العبادي والترحيب الدولي الذي لاقاه من كل الأطراف العراقية والاقليمية والعربية والعالمية، وهكذا سافر العبادي الى تركيا وانفتح على الأردن ومصر والتقى مسؤولين غربيين كبار وكانت اخر محطة له ألمانيا حيث التقى المستشارة الألمانية ونائب الرئيس الأميركي ووزير الخارجية الأميركية ، وهذا ما لم يستطع نوري المالكي ان يفعله ، فقد كان كان منشغلا في طبخ الأزمات مع الكورد والسنة ودول الجوار والأميركان واثارة النعرات الطائفية والمذهبية وصناعة المطبلين وفيلق من الأتباع الذين يكيلون له الألقاب من قبيل مختار العصر الذي ينتقم للشيعة وآل البيت من أعدائهم .
وبعد مضي أشهر على رئاسة العبادي لمجلس الوزراء إلا أن دولة القانون تتصرف وكأنها قد فقدت السلة والعنب،فلم يبقى عدو لها سوى الدكتور حيدر العبادي،فتم تسميته بـ(الإنبطاحي ) لأنه يتفاهم مع الجميع ، ثم أطلقت عليه النائبة حنان فتلاوي صفة مشينة أخرى ( كيس فارغ ) حيث أكدت علنا وهي الآن تلعب على حبال تسميات الكتل فقد اخترعت كتلة لها تابعة للمالكي وتستخدم الخطاب الطائفي بكل صراحة : حيث أكدت رئيسة حركة إرادة النائبة حنان الفتلاوي، أن وزارة الدفاع “أفرغت” من أبناء الشيعة، فيما اعتبرت أن منصب رئيس الوزراء أصبح “كيساً فارغاً”.
وقالت الفتلاوي في تصريح لها إن “وزارة الدفاع تم إفراغها من أبناء الطائفة الشيعية”، مشيرة إلى أن “منصب رئيس الوزراء أصبح كيساً فارغاً”.
وأضافت الفتلاوي، أن “الشيعة الآن يغلون لان الحكومة فرطت بحقوقهم لإرضاء الآخرين”هذه العصا أو الفتلاوي واحدة من عصي المالكي التي يضعها في دولاب حكومة العبادي التي يريد لها الفشل كما فشل هو ، العبادي في المانيا يتحاور ويبحث الحلول مع زعماء العالم ودوله للتخلص من داعش ومن مورثات المالكي والفتلاوي ويتوجه وطنيا وهم يضعون الحواجز أمامه ، مع ذلك توصل العبادي في اقناع عدة دول لدعم العراق وشن حملة عسكرية برية لتحرير اراضي العراق ، فقد أعلن منسق التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الجنرال جون ألن يوم الأحد الماضي ، أن هجوماً برياً سيبدأ قريباً ضد تنظيم داعش الإرهابي تقوده القوات العراقية والبيشمركة الكردية بإسناد من دول التحالف.
اما في استراليا فلقد نجح سفير “نوري المالكي” “مؤيد صالح” في منع الصحافة العراقية من مقابلة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري , معتمدا على بعض اعوانه واصدقائه وشركائها في السرقة والفساد والذين كانوا يرافقون الوزير في زيارته لاستراليا ,بحجة قصر فترة زيارة فخامة الوزير , ولكي يحافظ مؤيد على ما تبقى من ماء وجه ولكي يتستر على فضائحه المالية والادارية والاخلاقية قام بفبركة الامور وتعقيدها على الصحفيين تحت حجج واهية و اكاذيب واساليب معروفة لنا مسبقاً
وسوف نشكف الامور بشكل مفصل في الاعداد القادمة.
