الفرات: حسين خوشناو
كما تعودنا من قبل نحن أبناء الجالية العراقية في استراليا على خروقات وفساد وسرقات وتواطؤ المسؤولين و الموظفين في مكتب أستراليا لـ(المفوضية العليا للانتخابات) في الأعوام والدورات الانتخابية السابقة.
مرة اخرى قامت المفوضية بارتكاب أخطاء فاضحة تفضح أعمالهم والتي لاتخرج من أطار الفساد والسرقات وتصرفاتهم القبيحة التي تدل على مدى غبائهم وجهلهم واستخفافهم بعقول الآخرين معتقدين بانهم بتصرفاتهم واعمالهم النكرة يستطيعون حجب وتسويف الحقائق عن أنظارنا وعن انظار أبناء الشعب العراقي في أستراليا متناسين بأننا ومن خلال عملنا في الفرات ومنذ اكثر من 15 عاماً نرصد كل صغيرة وكبيرة وكل ما يتعلق بحقوق العراق وأبناء الشعب العراقي وخاصة أبناء جاليتنا الكريمة في استراليا ونيوزلندا .
الفرات لها باع طويل في محاربة الفساد والفاسدين وفضحهم وأرشيف الفرات شاهد على ما قمنا به وأبناء الجالية العراقية يعرفون جيدا خطنا الإعلامي الوطني النزيه ولسنا مثل باقي الصحف والجرائد الصفراء والدخلاء الذين يطبلون ويهلهلون لكل من يدفع لهم 100$ ويعتبرون انفسهم أعلاميين وصحفيين و وطنيين وهم ليسوا سوى حفنة من شرذمة معروضين للبيع بارخص الاسعار في سوق النخاسة وبيع الضمير.
ومرة اخرى السادة في مكتب المفوضية في استراليا يرتكبون حماقات لايرتكبها حتى الجهلة والأميين بالشؤون الإدارية ليس غباءا أو جهلا بل تسويفا من اجل التستر على أعمال وتصرفات غير قانونية ومرفوضة من قبل الجميع جملة و تفصيلاً .
لقد قام السيد احمد أياد محمود مدير مكتب استراليا بنشر أعلان الخاص عن فتح باب التقديم للراغبين في العمل كموظفي اقتراع في المراكز ومحطات الاقتراع التابعة لمكتب المفوضية العليا فتحوا باب التقديم للعمل كموظفين بصيغة (عقد مؤقت) على الموقع الإلكتروني للقنصلية العراقية في أستراليا – سيدني.
وبما أن الأعلان حول تقديم الطلبات موقع من قبل السيد أحمد أياد محمود مدير مكتب استراليا والمنشور أدناه يحمل توقيعه بتاريخ 15/4/2018 فان ما جاء في الإعلان من مضمون لامجال لأي التباس فيه.
لذا السيد أحمد أياد يتحمل المسؤولية الكاملة دون شك عن ما ورد في هذا الإعلان من خروقات قانونية وأداريه ومهنية وتسويف والتستر على فساد أداري ومالي وقانوني , وهنا ننشر ما ورد من هذه الأمور بشكل نقاط مختصرة لكي نكشف هذا الأمر أمام أبناء الجالية العراقية لكي يعرف الجميع كيف يقومون بالتلاعب بمصير بلدهم وكيف يقومون بمصادرة حقوقهم .
1- نشر الإعلان في موقع القنصلية العراقية هو خرق قانوني بحت لان القنصلية تمثل الحكومة العراقية وليس من حق القنصلية التدخل في شؤون المفوضية, القنصلية تمثل الحكومة وليس المفوضية باعتبارها مؤسسة مستقلة في حين انه لم يتم نشره في اي وسيلة اعلامية أو جهة اخرى مما أدى الى عدم معرفة الجالية في أستراليا بهذا الأمر تماماً و هذا العمل كان مقصوداً و منافياً للقوانين الإدارية.
2-جاء في الإعلان أن طلبات التقديم يجب أن تكوم خلال فترة يومي 15- 16 /4/2018 وقد تم نشره في موقع القنصلية يوم 16/4/2018 و الوثيقة موقعة بتاريخ 15/4/2018 من قبل السيد أحمد أياد, أي في نفس يوم انتهاء المدة التي قام بتحديدها, وهذا أيضا خرق قانوني وأداري اخر, وهذا الأمر لم يأتي سهوا !! بل اعتباطيا من منطق الظلم والتعسف والتسويف والمحسوبية ومصادرة حقوق الآخرين وحرمان أبناء الجالية من فرصة العمل في المفوضية , بحجة تأخيرهم عن تقديم الطلبات وانتهاء المدة القانونية للتقديم.
3- قام السيد أحمد أياد بتعيين المحسوبين والمقربين من قائمة (دولة القانون) ونوري المالكي والأحزاب الإسلامية فقط وأبعاد كل المعارضين له من باقي الكيانات وخاصة أبناء الجالية الأشورية والكوردية والعربية السنية و المندائية,بل قام شخصيا بتعين جميع الموظفين حسب اختياره الشخصي بعيدا عن المهنية والمؤهلات والخبرة حيث هناك العشرات من الأشخاص كانوا قد عملوا في المفوضية في الدورات السابقة ولهم خبرة في كل الأمور الانتخابية تم حرمانهم بحجة انهم قدموا طلباتهم بعد انتهاء الفترة المحددة.
4- في الإعلان المنشور أعلاه يوجد عنوان بريد الكتروني ويجب إرسال طلبات العمل عن طريقه ويوجود على العنوان شريط أبيض (يغطي جزء من العنوان) ؟؟؟لا ندري ما سر وجود هذا الشريط وما تحته ولماذا تم تغطيته هل هي غلطة مطبعية تم معالجتها عن طريق الترقيع العراقي ؟؟؟؟ ام انها مقصودة لكي تغطي جزء من العنوان حيث لاتصل الطلبات بشكل فعلي .
5- وأخيرا جاء في الإعلان بان على المقدمين مراجعة مكتب الانتخابات والتي (سيعلن عن عنوانها لاحقاً) , يودون من المراجعين مراجعة المكتب في نفس يوم الإعلان والذي هو بالأساس اخر موعد لاستلام الطلبات ولا يعلنون عن عنوان المكتب ..!!
هل هذا أستهزاء أو سخرية أو مهزلة أو ضحك على عقول الناس أو حماقة !
أخير نود تذكير مدير المكتب السيد أحمد أياد بان الإعلان عن فرص عمل لأتاتي بهذه الطريقة السخيفة والمخزية , بل هناك طرق أعلامية وإدارية وقانوية يجب الاتزام بها.
هذا غيض من فيض وهناك فضائح اخري تتعلق بعقود ايجار مكتب المفوضية وشراء الذمم ودفع رشاوي و عقود وهمية تبلغ مئات الإلاف من الدولارات سوف نكشفها للجميع في الأسابيع والأعداد القادمة.والله من وراء القصد.
بأشراف ممثل الأتـحــاد الوطــني الكوردستاني في الـمفوضية السيد رفيق مجــيد ..!
سرقات في وضع النهار في مكتب أستراليا والفرات تقدم الوثائق والاثباتات الى لجنة النزاهة!!
سرقة عشرات الالاف من الدولارات من قبل مدير الـمكتـب أحمد أيـاد محمود و مسؤول الـماليـة رفيق مجـيد !!
الفرات: حسين خوشناو
نشرنا في عددنا السابق في الفرات بعض الخروقات القانونية والادارية من قبل مكتب المفوضية العليا للانتخابات في أستراليا حول تعيين الموظفين المؤيدين لقائمة دولة القانون من قبل مدير مكتب المفوضية الموالي لحزب الدعوة و من اتباع السيد نوري المالكي.
وفي عددنا اليوم وكما عاهدتكم الفرات سوف نتطرق الى الفساد المالي والأداري في المفوضية والخروقات التي حصلت فيها من قبل كل من مدير المكتب السيد أحمد أياد و مسؤول المالية السيد رفيق مجيد.
في بداية الامر نود ان نوضح لقرائنا الاعزاء بان الفرات لديها مصادرها الصحفية والاعلامية الموثوقة الخاصة والتي من خلالها نحصل على المعلومات والوثائق. واليوم ننشر لكم وثيقتين رسميتين احداهما من السفارة العراقية تؤكد استلام المبلغ والوثيقة الثانية من مصرف ( كومن ويلث) تبين فيها المبالغ التي تم ارسالها من العراق للمفوضية في عام 2014 من اجل الصرف على عملية الانتخابات في استراليا.
اليوم ننشر هذه الوثائق لكي نثبت للجميع عكس ما ادعى به مسؤول المالية السيد رفيق مجيد والذي لم يكن بالاساس موجودا ضمن مكتب استراليا انذاك ودفاعه الباطل عن نزاهة المفوضية ليس غير تملق ومسح اكتاف الفاسدين أمثاله.
و في هذه الوثائق يتبين بان مبلغ 972757,25 تسعمائة و أثنان وسبعون الف وسبعمائة وسبعة وخمسون دولار وخمسة وعشرون سنتا أستراليا اي ما يقارب (مليون دولار)تم تحويلها من سفارة العراقية في البحرين الى السفارة العراقية في أستراليا وتم أيداعها في الحساب الخاصة للمفوضية من اجل صرفها من قبل مكتب المفوضية للانتخابات في استراليا على عملية الانتخابات في أستراليا, وللاسف تم سرقتها ونهبها من قبل المسؤولين في المفوضية والسفارة العراقية.
ومرة اخرى التاريخ يعيد نفسه , و مكتب المفوضية والمسؤولين الحاليين في أستراليا ليسوا باحسن من الذين سبقوهم بل هم أسوء بكثير مما كنا نتوقع وخاصة مدير المكتب السيد أحمد أياد والذي ينتمي لقائمة نوري المالكي و مسؤول المالية السيد رفيق مجيد ممثل حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني في المفوضية العليا للانتخابات .
بالامس حصلنا على معلومات مؤكدة من جهات موثوقة بان السيد رفيق مجيد وبالتعاون مع مدير المكتب السيد أحمد أياد قد قام باعطاء عقد طباعة لاحد الشركات للطباعة في سيدني دون عرض المناقصة القانوينة على الشركات المختصة لتقديم عروضهم العلنية والقانونية, بل قام شخصيا باعطاء وتمرير عقد الطباعة لهذه الشركة مقابل مبلغ محدد من قيمة العقد ( رشوة) متفق عليها من قبل الطرفين والعقد المبرم يتضمن طباعة عشرات الالاف من المطبوعات والمنشورات والظروف الانتخابية لشركة لاتملك حتى امكانية الطباعة وليس لديها المؤهلات للقيام بهذا العمل وتم التعاقد على طبع ما يزيد من 250 الف مطبوعة ( رقم وهمي ) في ارض الواقع لايقومون بطبع أكثر من خمسة وعشرون الف, والدليل خلو مدن استراليا من اعلانات المفوضية بل هي نفس الشركة التي قامت بدفع رشاوي في الانتخابات السابقة لمدير مكتب المفوضية في استراليا والتي بلغت عشرات الالاف من الدولارات وسوف نقوم بارسال كافة الوثائق المتعلقة بفساد المفوضية في استراليا الى لجنة النزاهه في العراق.
أخيرا انا كمواطن عراقي وكوردي القومية اطالب قيادة الاتحاد الوطني الكوردستاني في التحقيق مع السيد رفيق مجيد ومراجعة ملف عمله في المفوضية تحت جناح حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني لان وجوده في هذا المكان الحساس وتصرفاتة لا تليق بتاريخ حزب الاتحاد واهدافها النبيلة.
وهناك ملفات اخرى سوف ننشرها في الاسابيع القادمة حول ايجار المكاتب و ورواتب الموظفين ومراكز الانتخابات والعقود الوهمية وشراء المعدات واستئجارها حتى نصل الى المطعم المشهور الذي يقدم الكباب العراقي بسعر7 دولارات للشخص الواحد مقابل تزويدالمفوضية بوصل بـ (25$) دولار للشخص الواحد.
وستبقى عيون(الفرات) الرقيب على كل فاسد مهما اختلفت اجناسهم والوانهم واينما كانوا .
