إقليم كوردستان والشعب الكوردستاني يواجهان هجوماً ممنهجاً من الحكومة الاتحادية في بغداد، التي تنتهك دستور العراق لعام 2005 بلا هوادة، وتقوض حقوقنا المشروعة، وتدمر مبدأ الفيدرالية.
نحن، الكوردستانيون، نرفض الخضوع لهذا الظلم.
نطالب بحقوقنا الدستورية الكاملة—في إدارة موارد اقليمنا،و العدالة لضحايانا، في الشراكة الحقيقية—ونؤكد بقوة: تطبيق الدستور هو الشرط الوحيد للحفاظ على وحدة العراق تحت نظام فيدرالي.
خرق هذا الدستور من قبل بغداد يمنحنا الحق السياسي والأخلاقي في السعي نحو الاستقلال.
شراكتنا مع العراق لم تقتصر على مادة واحدة. ل
قد وافقنا على الدستور بناءً على ضمانات واضحة.
لكن الحكومة الاتحادية خرقت هذه الضمانات بلا استثناء.
المادة 140 ألزمت بغداد بإجراء إحصاء واستفتاء في المناطق المتنازع عليها، مثل كركوك، بحلول 31 ديسمبر 2007، لكنها فشلت في التنفيذ، تاركة حدود إقليمنا معلقة، ومفاقمة التوترات.
المادة 132 وعدت بتعويض ضحايا الأنفال—182 ألف قتيل و4500 قرية مدمرة—وضحايا الهجوم الكيميائي على حلبجة، الذي أودى بحياة 3200 إلى 5000 شخص عام 1988. لكن بغداد أهملت التعويضات وإعادة الإعمار، متجاهلة التزاماتها.
المادة 112، التي تنظم إدارة النفط والغاز بالتعاون بين بغداد والأقاليم، ظلت بلا تفعيل، إذ فشلت الحكومة الاتحادية في إصدار قانون للنفط والغاز منذ 19 عاماً.
هذا الإخفاق دفع إقليم كوردستان لإصدار قانونه الخاص عام 2007، مستنداً إلى المادة 115، التي تمنح الأقاليم الأولوية في الاختصاصات المشتركة.
عقودنا مع الشركات الأمريكية في مايو 2025 مشروعة، لكن بغداد رفضتها، مواصلة سياسة التهميش.
الخروقات لا تتوقف.
المادة 121، التي تكفل حصة عادلة من الموازنة، تم انتهاكها بتأخير دفع حصة إقليمنا—12 إلى 17%—واستخدام المال كأداة ضغط سياسي، مما تسبب بأزمات اقتصادية.
المادة 125، التي تضمن حقوقنا الإدارية والثقافية، دمرتها سياسات التمركز.
وفي قلب هذا الظلم، تقف المحكمة الاتحادية العليا، جهة تفتقر إلى الشرعية.
المادة 92 تطالب بقانون دائم بأغلبية ثلثي البرلمان لتنظيمها، لكنها تعمل منذ 19 عاماً بموجب القانون الانتقالي رقم 30 لعام 2005.
مع تمثيل ضعيف للكورد وهيمنة غير متوازنة لقضاة آخرين، جاء قرارها عام 2022 بإلغاء قانون النفط والغاز الكردستاني كدليل على التسييس، محاولة لسحق صلاحيات إقليمنا.
هذه الخروقات ليست أخطاء عابرة، بل هجوم متعمد على حقوق الشعب الكردستاني.
الدستور هو العقد الاجتماعي الذي يربط كوردستان بالعراق.
تطبيقه الكامل—المواد 140، 132، 112، 121، 125، 92—هو الشرط الوحيد لاستمرار وحدة العراق تحت نظام فيدرالي.
لكن بغداد، بخرقها المتواصل لهذه المواد، تقطع هذا الرابط، وتدمر الشراكة.
عندما تتجاهل بغداد التزاماتها، فإنها تمنحنا مبرراً قانونياً وسياسياً للمطالبة بالاستقلال.
استفتاء 2017، الذي أيده 92.73% من شعبنا، يثبت إرادتنا الجماعية لتقرير مصيرنا.
نحن، الشعب الكوردستاني، نطالب بحقوقنا الدستورية:
إدارة الموارد الطبيعية، تعويض ضحايانا، تثبيت حدودنا، حصة عادلة من الموازنة.
نصر على إصلاح المحكمة الاتحادية لتتوافق مع المادة 92، ونحث حكومة إقليم كوردستان على توثيق هذه الخروقات، وعرضها على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والضغط لتطبيق الدستور.
نستخدم استفتاء 2017 كأداة لإجبار بغداد على احترام الفيدرالية. حقوقنا غير قابلة للتنازل.
إذا استمر خرق الدستور، فإن الاستقلال ليس مجرد حق، بل خيار لا مفر منه لضمان كرامة الشعب الكردستاني ومستقبله.
