وزارة المالية العراقية والتمييز العنصري…حسين خوشناو – استراليا
في سلوك مشين ينضح بالظلم، تواصل وزارة المالية العراقية قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان حتى 1 يونيو 2025، متجاهلةً قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يلزمها بضمان دفع الرواتب في موعدها بغض النظر عن الخلافات المالية. هذا التجاوز السافر للدستور وقرارات القضاء يكشف وجهاً عنصرياً، حيث تعاقب الحكومة الاتحادية الموظفين الكورد جماعياً، محرومةً إياهم من قوتهم اليومي. ليس هذا فحسب، بل يعيد هذا الانتهاك إلى الأذهان نقص راتب ديسمبر 2024، مما يؤكد نمطاً ممنهجاً من التمييز.
قطع الرواتب الحالي: خرق صارخ للقانون
حتى 1 يونيو 2025، تستمر وزارة المالية العراقية في عرقلة رواتب موظفي إقليم كوردستان. رغم التزام الإقليم بتسليم قوائم الرواتب ومعالجة الملاحظات الفنية، تتأخر التحويلات أو تصل على دفعات متباعدة، أحياناً 8 وجبات شهرياً، مما يعطل حياة الموظفين والمتقاعدين.
مع اقتراب عيد الأضحى، يعاني الموظفون الكورد من نقص السيولة لتلبية احتياجاتهم الأساسية، فيما يتلقى موظفو المحافظات الأخرى رواتبهم بانتظام أكبر.
قرار المحكمة الاتحادية العليا (224 وموحداتها 269/اتحادية/2023) الصادر في 21 فبراير 2024 ينص في الفقرة السادسة على أن “أي خلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم حول تنفيذ مواد قانون الموازنة يجب ألا يكون سبباً لعدم استلام الموظفين… لرواتبهم الشهرية في موعدها المحدد”.
رغم هذا، تتمادى وزارة المالية في ربط الرواتب بالخلافات حول الإيرادات النفطية وغير النفطية، متجاهلةً القرار، في خرق واضح للدستور (المادة 14) الذي يضمن المساواة دون تمييز.
سوابق الظلم: نقص راتب ديسمبر 2024.
في 2024، خصصت الموازنة الاتحادية 11.576 تريليون دينار لحصة إقليم كوردستان، كافية لتغطية 12 راتباً بمعدل 964 مليار دينار شهرياً.
لكن وزارة المالية أرسلت 10.75 تريليون دينار فقط، مما تسبب بنقص 826 مليار دينار، أي راتب شهر كامل. ونتيجة لذلك، حُرم الموظفون الكورد من راتب ديسمبر 2024، بينما استلموا 11 راتباً فقط.
قرار المحكمة الاتحادية يحظر ربط الرواتب بالنزاعات المالية. مع ذلك، بررت بغداد النقص بعدم تسليم الإقليم للإيرادات النفطية (4 تريليونات دينار كإيرادات داخلية، وهو تبرير يناقض نص القرار ويكرس الظلم.
التمييز العنصري: سياسة ممنهجة ضد الكورد.
تأخير رواتب موظفي الإقليم في 2025، كما حدث مع راتب ديسمبر 2024، يستهدف غالبية كوردية، بينما يحصل موظفو المحافظات الأخرى على رواتبهم باستمرارية أفضل. هذا ينتهك المادة 14 من الدستور التي تكفل “المساواة دون تمييز بسبب العرق أو الأصل”.
بينما أنفقت بغداد 22.08 تريليون دينار على المحافظات الأخرى و4.73 تريليون كسلف استثمارية، لم تخصص شيئاً لمشاريع الإقليم ، مما يكشف تمييزاً ممنهجاً.
إصرار وزارة المالية على قطع الرواتب وتأخيرها، رغم قرار المحكمة، يعكس نية لمعاقبة الموظفين الكورد. هذا “التجويع”، كما وصفته الكتل الكردستانية هو اعتداء عنصري يهدف إلى إذلال شعب الإقليم.
نستنكر بشدة تصرفات وزارة المالية العراقية التي تتجاهل قرار المحكمة الاتحادية، تنتهك الدستور، وتمارس تمييزاً عنصرياً ضد موظفي إقليم كوردستان. من نقص راتب ديسمبر 2024 إلى قطع الرواتب في 2025، هذه السياسة تهدد معيشة الآلاف وتزعزع وحدة العراق.
نطالب رئيس الوزراء الاتحادي بإلزام وزارة المالية بإطلاق الرواتب الكاملة فوراً، دون تأخير أو شروط.
نحث المحكمة الاتحادية على محاسبة المسؤولين عن هذا الخرق، مع فرض عقوبات رادعة.
ندعو الرئاسة والوزراء الكورد والمجتمع الدولي للتصدي لهذا الظلم العنصري، واستعادة حقوق موظفي الإقليم.
قطع رواتب موظفي إقليم كوردستان في 2025، كما حدث مع راتب ديسمبر 2024، هو جريمة قانونية وأخلاقية. وزارة المالية العراقية، بتجاوزها لقرار المحكمة الاتحادية والدستور، تمارس تمييزاً عنصرياً مقيتاً، محرومةً الموظفين الكورد من حقهم الأساسي في العيش الكريم. حان الوقت لإنهاء هذا الظلم، وإعادة العدالة، قبل أن يتحول هذا الانتهاك إلى شرخ لا يُبرأ في جدار العراق.
