كشف المفتش العام لوزارة الزراعة عن ايقافه هدر ما يزيد على خمسة مليارات دينار، ناشئة عن سبعة عقود مخالفة، فيما أحال 24 موظفا إلى هيئة النزاهة بتهم التزوير والإهمال وهدر المال العام، بضمنها عقود مزورة لأراض زراعية بمناطق في بغداد بمليارات الدنانير

وقال الدكتور ابراهيم الزبيدي: ان المكتب كان قد أوعز بتشكيل “شعبة العقود”، تتولى تدقيق العقود التي تبرمها الوزارة بما يعرف بـ”الرقابة الاستباقية

وأوضح ان عدد العقود التي دققتها ملاكات الشعبة بلغت 182 عقدا مهما بقيم تتجاوز 122 مليار دينار، و230 مليونا و891 ألف دولار، مؤكدا ان هذه الجهود أسفرت عن ايقاف هدر مبلغ مليارين و578 مليون دينار، اضافة الى مليونين و469 ألف دولار، المترتبة عن سبعة عقود مخالفة للتعليمات أو تغيير الإحالة لجهات أخرى لا تتوفر فيها الشروط القانونية

وبشأن القضايا التي تم التحقيق فيها من قبل المكتب، قال الزبيدي: ان مجموع هذه القضايا بلغ خلال العام الماضي 178، منها 37 تحقيقا مدورا من العام 2010، منوها بأنه تم انجاز 123 تحقيقا منها فيما لازال 55 منها قيد التحقيق حتى الان

وأضاف ان المكتب أحال 24 موظفا إلى هيئة النزاهة في قضايا تتعلق بالتزوير والإهمال وهدر المال العام، إضافة إلى توجيه عقوبات إدارية عن المخالفات التي لا ترقى إلى مستوى الجريمة

وبين الدكتور الزبيدي أن نسب الانجاز لخطة المكتب العام الماضي وصلت الى 152 بالمئة، والتي أرجعها الى استحداث اقسام شؤون الفروع والمتابعة والتخطيط وتقويم الاداء، وزيادة عدد منتسبي المكتب الى 158 موظفا، علاوة على زيادة عدد فروعه ضمن المحافظات الى 11 بعد ان تم افتتاح فرعي بغداد ونينوى، اضافة الى تبني أساليب العمل الحديثة المتمثلة بالأرشفة والتوثيق والمتابعة الالكترونية ووضع توقيتات لكل مرحلة من مراحل العمل، مشيرا الى ان الزيارات التفتيشية التي تمت خلال المدة المذكورة لتشكيلات الوزارة ومشاريعها المختلفة بلغت ألفين و147زيارة، فيما بلغت اعداد معاملات التدقيق المنجزة ألفاً و492 معاملة.وأعلن المفتش العام عن ان المكتب اكتشف خمسة عقود مزورة لأراض زراعية بمليارات الدنانير في مناطق الغزالية والزعفرانية والنهروان في بغداد، والتي تمت بتواطؤ من بعض الموظفين في الوزارة، من خلال الادعاء بعائدية تلك الاراضي للحصول على تعويضات من الجهة الراغبة باستثمارها، مؤكدا انه تمت احالة ستة موظفين في هذه القضية الى هيئة النزاهة

كما كشفت اللجان التابعة للمكتب، بحسب المسؤول الرقابي، 29 حالة تزوير للشهادات الدراسية، منبها الى ان المكتب شخص خلال العام الماضي ايضا 14 “حالة سلبية” ضمن تشكيلات الوزارة واتخذ بصددها الاجراءات القانونية والرقابية، دون ان يذكر تفاصيل هذه الحالات

وتابع الدكتور الزبيدي بالقول: ان لجان المكتب التفتيشية كشفت قيام بعض الموظفين ضمن المنافذ الحدودية، سواء تحت الضغط أو التهديد أو التواطؤ، بادخال الخضراوات والفواكه رغم قرار حظر دخولها، منوها بأنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد هؤلاء تمثلت باحالتهم الى هيئة النزاهة واصدار عقوبات ادارية بينها النقل الى دوائر اخرى في بعض الحالات، مبينا ان بعض القضايا التي تم التحقيق فيها ألمحت الى تورط جهات في المنفذ الحدودي بهذه المخالفات، وبالتالي تم اجراء تحقيقات مشتركة مع وزارات الداخلية والمالية والتخطيط والصحة، مبينا وجود تعاون فاعل مع هذه الجهات في هذا الشأن

وأوضح المفتش العام ان المكتب وضع معايير ترجيحية تتمثل بنقاط مفاضلة من خمسة الى ستة حقول بين المتقدمين للتعاقد ضمن المناقصات التي تجريها الوزارة ومفاصلها، بما يضمن للحائز على اكبر عدد من تلك النقاط الفوز بالمناقصة، واعتمادا على مبدأ الرقابة الاستباقية التي وضعتها وزارة التخطيط في العام 2008، وجرى تفعيلها من خلال ايضاح بنودها في شهر آذار من العام الماضي

ووصف حجم الفساد في الوزارة بأنه “دون المتوسط” مقارنة بالوزارات الاخرى، منوها بأن نشاطات المكتب وانجازاته لم تكن بمعزل عن التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية ضمن المجلس المشترك لمكافحة الفساد، وهيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية ومنسق رئيس الوزراء للشؤون الرقابية، بما يعمل على بناء مجتمع خال من الفساد، لافتا الى ان البرنامج يسير بالتوازي مع خطة المكتب لمتابعة تنفيذ متطلبات حملة مكافحة الرشوة، والتي اكد انها حققت تقدما ملموسا في اغلب دوائر الوزارة

وشدد الدكتور الزبيدي على التزام مكتبه بتنفيذ متطلبات الستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي بدأت العام 2010 وتستمر حتى العام 2014، باتجاهين، تثقيفي باعتماد 29 ورشة شملت 2055 منتسبا للتعريف بالستراتيجية واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومناقشة الظواهر السلبية المشخصة في عمل الوزارة وتأثيرها في القطاع الزراعي وسبل تجاوزها، فيما تمثل الاتجاه الثاني باستحداث فريق عمل مهمته وضع برنامج عملي للإشراف على تنفيذ متطلبات تجاوز الظواهر السلبية بالتنسيق مع دوائر الوزارة، والتي تم عقد ورشتين بهذا الشأن، مؤكدا ان عددا من الظواهر السلبية المشخصة بلغت نسب التقدم بمعالجتها اكثر من 70 بالمئة