الفرات:

اعتبرت وزارة الخارجية البريطانية،العراق “واحدا من أسوأ دول العالم بمجال حرية التعبير عن الرأي”، فيما اشارت الى وجود بعض الفقرات المبهمة في قانون حماية الصحافيين، أكدت أن القوانين الصادرة مؤخرا بمجال الحريات والاعلام تتضمن أحكاما غير متوافقة مع بعضها. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في التقرير السنوي لها حول حقوق الانسان والديمقراطية لعام 2011، تلقت “الفرات ” نسخة منه، إن”العراق ما يزال واحدا من أسوأ دول العالم في مجال حرية التعبير عن الرأي”، مشيرة إلى “ارتفاع حالات الاساءة للصحافيين خلال عام 2011”.
وأشارت الوزارة إلى “اغتيال سبعة صحافيين خلال عام 2011 ابرزهم الصحافي العراقي هادي المهدي في شهر ايلول عام 2011 والذي كان ينتقد السلطات العراقية بشكل دوري”، مبينة أن “اقليم كردستان شهد موجة مقلقة من الاعتداءات على الصحافيين”.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن “قانون حماية الصحافيين يتضمن بعض العناصر الايجابية، لكنه في الوقت نفسه يتضمن بعض الاحكام المقلقة التي قد تؤدي لتآكل الحريات الإعلامية، خصوصا بعض النصوص المبهمة فيه، والتي يحضر على الصحافيين فيها “الإخلال بأمن واستقرار البلاد” ويجيز تعليق المطبوعات التي “تنشر تصريحات مثيرة أو عدوانية”.
وكان مجلس النواب العراقي اقر في التاسع من اب 2011 قانون حماية الصحافيين بعد جدال بين الصحافيين العراقيين استمر لعدة سنوات تمثل برفض المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الصحافيين لهذا القانون، باعتباره محددا للعمل الصحفي في العراق.
ولفتت الوزارة الى “وجود 10 قوانين تتعلق بالاعلام والحريات في البرلمان العراقي يمكن ان يؤدي اقراراها الى تقدم في هذا المجال مثل قانون حرية التعبير عن الرأي، وقانون الشبكة الإعلامية في العراق، وقانون الاتصالات، وقانون جرائم الإنترنت”.
وذكرت الوزارة انها “تشارك الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في العراق القلق من العديد من القوانين التي ما تزال عالقة”، موكدة أن “أن القوانين الصادرة مؤخرا بمجال الحريات والاعلام تتضمن أحكاما غير متوافقة مع بعضها”.
وكان مرصد الحريات الصحفية اعلن، الأربعاء،(2 ايار 2012) عن تسجيل272 انتهاكاً ضد الصحفيين منذ أيار 2011، وفيما اتهم الحكومة بالسعي للضغط على البرلمان لإصدار مزيد من القوانين التي تهدف إلى تقييد حرية التعبير، لفت إلى أنها تتعامل مع كاميرات الإعلاميين وكأنها “سيارات مفخخة”.”
وكانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش حذرت في تقريرها السنوي في (22 كانون الثاني 2012)، من احتمال تحول العراق الى دولة استبدادية من جديد بالرغم من التحولات الديمقراطية التي تشهدها المنطقة منذ مطلع العام 2011، وفيما انتقدت واشنطن لتركها “نظاماً يقمع الحريات” بعد انسحاب قواتها، أكدت أن العراق ما يزال من أكثر الأماكن خطورة في العالم على الصحافيين.
وسبق وأن أكدت الأمم المتحدة، في (11 كانون الأول 2011)، وجود تحديات كبيرة مازالت تواجه العراقيين وتحرمهم حقوقهم لاسيما فيما يتعلق بالرأي والحريات العامة، فيما دعت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي إلى محاسبة المتورطين في انتهاكات تلك الحقوق. وتنتقد العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وتلك المهتمة بحرية الصحافة سجل العراق في مجال التعامل مع الصحفيين، حيث يسجل العراق معدلات مرتفعة لعمليات استهداف الصحفيين.
ويعد العراق واحداً من أخطر البلدان في ممارسة العمل الصحافي على مستوى العالم حيث شهد مقتل ما يزيد على 360 صحفياً وإعلامياً منذ سقوط النظام السابق في العام2003.

اعتبرت وزارة الخارجية البريطانية،العراق “واحدا من أسوأ دول العالم بمجال حرية التعبير عن الرأي”، فيما اشارت الى وجود بعض الفقرات المبهمة في قانون حماية الصحافيين، أكدت أن القوانين الصادرة مؤخرا بمجال الحريات والاعلام تتضمن أحكاما غير متوافقة مع بعضها. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في التقرير السنوي لها حول حقوق الانسان والديمقراطية لعام 2011، تلقت “السومرية نيوز” نسخة منه، إن”العراق ما يزال واحدا من أسوأ دول العالم في مجال حرية التعبير عن الرأي”، مشيرة إلى “ارتفاع حالات الاساءة للصحافيين خلال عام 2011”.
وأشارت الوزارة إلى “اغتيال سبعة صحافيين خلال عام 2011 ابرزهم الصحافي العراقي هادي المهدي في شهر ايلول عام 2011 والذي كان ينتقد السلطات العراقية بشكل دوري”، مبينة أن “اقليم كردستان شهد موجة مقلقة من الاعتداءات على الصحافيين”.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن “قانون حماية الصحافيين يتضمن بعض العناصر الايجابية، لكنه في الوقت نفسه يتضمن بعض الاحكام المقلقة التي قد تؤدي لتآكل الحريات الإعلامية، خصوصا بعض النصوص المبهمة فيه، والتي يحضر على الصحافيين فيها “الإخلال بأمن واستقرار البلاد” ويجيز تعليق المطبوعات التي “تنشر تصريحات مثيرة أو عدوانية”.
وكان مجلس النواب العراقي اقر في التاسع من اب 2011 قانون حماية الصحافيين بعد جدال بين الصحافيين العراقيين استمر لعدة سنوات تمثل برفض المؤسسات الدولية المدافعة عن حقوق الصحافيين لهذا القانون، باعتباره محددا للعمل الصحفي في العراق.
ولفتت الوزارة الى “وجود 10 قوانين تتعلق بالاعلام والحريات في البرلمان العراقي يمكن ان يؤدي اقراراها الى تقدم في هذا المجال مثل قانون حرية التعبير عن الرأي، وقانون الشبكة الإعلامية في العراق، وقانون الاتصالات، وقانون جرائم الإنترنت”.
وذكرت الوزارة انها “تشارك الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في العراق القلق من العديد من القوانين التي ما تزال عالقة”، موكدة أن “أن القوانين الصادرة مؤخرا بمجال الحريات والاعلام تتضمن أحكاما غير متوافقة مع بعضها”.
وكان مرصد الحريات الصحفية اعلن، الأربعاء،(2 ايار 2012) عن تسجيل272 انتهاكاً ضد الصحفيين منذ أيار 2011، وفيما اتهم الحكومة بالسعي للضغط على البرلمان لإصدار مزيد من القوانين التي تهدف إلى تقييد حرية التعبير، لفت إلى أنها تتعامل مع كاميرات الإعلاميين وكأنها “سيارات مفخخة”.”
وكانت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش حذرت في تقريرها السنوي في (22 كانون الثاني 2012)، من احتمال تحول العراق الى دولة استبدادية من جديد بالرغم من التحولات الديمقراطية التي تشهدها المنطقة منذ مطلع العام 2011، وفيما انتقدت واشنطن لتركها “نظاماً يقمع الحريات” بعد انسحاب قواتها، أكدت أن العراق ما يزال من أكثر الأماكن خطورة في العالم على الصحافيين.
وسبق وأن أكدت الأمم المتحدة، في (11 كانون الأول 2011)، وجود تحديات كبيرة مازالت تواجه العراقيين وتحرمهم حقوقهم لاسيما فيما يتعلق بالرأي والحريات العامة، فيما دعت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي إلى محاسبة المتورطين في انتهاكات تلك الحقوق. وتنتقد العديد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وتلك المهتمة بحرية الصحافة سجل العراق في مجال التعامل مع الصحفيين، حيث يسجل العراق معدلات مرتفعة لعمليات استهداف الصحفيين.
ويعد العراق واحداً من أخطر البلدان في ممارسة العمل الصحافي على مستوى العالم حيث شهد مقتل ما يزيد على 360 صحفياً وإعلامياً منذ سقوط النظام السابق في العام2003.