الفرات:

قال تقرير لمنظمة مراقبة اميركية اليوم ان بعض الضباط الاميركيين يعتقدون ان اموالا خصصها الكنغرس الاميركي لاعمال الاغاثة واعادة الاعمار في العراق، ربما انتهى بها المطاف في جيوب جماعات متمردة. وشمل استطلاع اجراه كتب المفتش العام الاميركي لاعادة اعمار العراق، ضباطا ومسؤولين مرتبطين بقادة برنامج الاستجابة السريعة للطلبات وهو صندوق يستخدم من قبل ضباط الجيش الاميركي من اجل دعم مشاريع اعادة بناء في مناطق مسؤولياتهم في العراق.
وخصص الكونغرس حوالى اربعة مليارات دولار لهذا البرنامج الذي يطلق عليه برنامج الاستجابة السريع للطلبات منذ عام 2004 والذي يعمل على تمويل برامج تنموية للسكان المحليين.
وبحسب التقرير فان “بعض القادة اشاروا الى انه قد استفادت المجاميع المتمردة في العراق من تحويلات المبالغ المخصصة لدعم مشاريع الاستجابة السريعة”.
ونقل التقرير عن قائد اميركي قوله ان “بعض الاموال عثر عليها خلال مداهمات لاوكار متمردين، مع اعترافات لبعض المقاولين باتهن دفعوا مبالغ مالية مقابل توفير +حماية+ لهم”.
وقال ضابط اخرى ان “هناك ادلة دامغة بان السلطات المحلية، كانت تسرق الاموال المخصصة لبعض المشاريع، بالاضافة الى ذلك، فان المحافظين كانوا يقدمون الاموال المخصصة لهذه للمشاريع للمتمردين من اجل عدم مهاجمة المشاريع التي يمولها البرنامج ذاته”.
وبلغ ذروة عدد القوات الاميركية في العراق 170 الف جندي بعد عدة سنوات من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة، عام 2003، ولكن الغالبية العظمى انسحبت في العام الماضي، وفقا لاتفاقية امنية بين البلدين. ولم يبق الا 150 جنديا تابعين للسفارة الاميركية لغرض تدريب القوات العراقية.
ورأى قائد عسكري ان “الفساد هو سمة اساسية من سمات المجتمع العراقي والسياسة، ومحاربته في النظام العراقي هي مهمة مستعصية، وانها على العموم قضية مفهومة وتبدو مقبولة كمممارسة شائعة”. واوضح “عندما تدفع اربعين الف دولار لشركة لحفر بئر، فان نسبة 10 بالمئة تذهب الى رئيس الشركة، وعشرة بالمئة تذهب الى زعيم قبلي محلي”.
وقال “نحن نسمي ذلك فسادا، لكن هذه هي تكلفة انجاز الامور”. واضاف “انا لم ارى ابدا موظفا اميركيا يختلس، ولكن في الثقافة العراقية كان هناك العديد من التكاليف الوهمية”.
وقال ضابط اخر”اعتقد ان المقاولين الذين كانوا يستخدمون في مشاريع معينة، كانوا مطالبين بالدفع الى مسؤولين عراقيين. وكانت تحصل حوادث حين يرفض هؤلاء المقاولين الدفع للمسؤولين مثل تهديدات وهجمات”. واضاف انه “علاوة على ذلك فان بعض المسؤولين العراقيين السياسيين والعسكريين، حاولوا اجبارنا على استخدام مقاولين معنيين، والافتراض القائم ان هؤلاء المقاولين، يقومون بدفع رشى للمسؤولين العراقيين بالمقابل”. واشار التقرير الى ان “حوالى 76 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع اكدوا ان الاموال التي خصصت لبرامج المساعدة ضاعت عن طريق الفساد والاحتيال”.