ردت الاتحادية العليا الطعن الذي تقدم به «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، لتحديد ولاية الرئاسات وقضت بدستورية قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين.
وقال مصدر قضائي في تصريح صحفي إن «أعضاء المحكمة صوتوا لمصلحة البناء الشكلي للقانون وأجلوا النظر في الطعن الذي قدمته دولة القانون والحكومة من دون أن يقدموا تفسيراً لسبب التأجيل ولا موعد النظر فيه».
وأضاف في تصريحه لصحيفة الحياة أن «المحكمة لم تصدر حتى الآن بياناً رسمياً برد الطعن في انتظار طعن الحكومة لأن الطعن السابق لم يقدم بشكل قانوني». ولم يكشف تفاصيل أكثر.
وكان البرلمان العراقي أقر نهاية العام الماضي قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وسط اعتراض «ائتلاف دولة القانون» الذي أعلن وقتها أنه سيطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية لمخالفته الدستور».
وأكد عضو «حزب الدعوة» المقرب من رئيس الوزراء النائب عبد الهادي الحساني لذات الصحيفة أن «المحكمة ردت الطعن شكلاً ولكنها لم تصدر بياناً رسمياً بهذا الخصوص».
واستدرك أن الائتلاف «سيمتثل لقرارات المحكمة ما دامت تتوافق مع فقرات القانون والدستور، بمعنى أننا سنلتزم تطبيق القرار شرط أن يكون الحكم غير مسيس أو يتناغم مع توجهات بعض الجهات».
وينص قانون تحديد مدة ولاية رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء على أن تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب التي انتخب فيها رئيساً ولا يجوز تولي الشخص نفسه المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين أو غير متتاليتين سواء كان ذلك قبل نفاذ هذا القانون أو بعده.
إلى ذلك، أكد عضو «التحالف الكردستاني» النائب محسن السعدون لذات الصحيفة أن «عدم قناعة المحكمة الاتحادية من الناحية الشكلية يشير إلى أن هذا القانون متفق مع الدستور والقوانين الأخرى التي تم التصويت عليها في مجلس النواب».
وتابع: «مما لا شك فيه أن قانون تحديد الولايات غير مخالف للدستور ومتكامل من الناحية الدستورية وبعد المصادقة عليه في رئاسة الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية يعد نافذاً».