الفرات / خاص

أعلنت الحكومة الفيدرالية على لسان رئيسة الوزراء جوليا كيلارد عن مؤشرات جديدة على نيتها أدراج تعديلات جديدة على قانون تعويض التقاعد ورفع قيمة الضرائب لذوي الدخل المرتفع .وقالت كيلارد أنها تنوي أعتماد قانون حيوي بأمكانه ان يستمر في المستقبل وهي تنوي اصدار قانونا صالحا ومفيدا للطبقة العاملة , لان غياب النظام العادل يحرم عامة الناس من المشاركة في نظام تعويض يستفيد منه الاثرياء فقط , وألمحت كيلارد الى أن هذا القانون هو موجود اليوم لان حزب العمال قد أدرجه فهو انتاج حزب العمال وسوف نعمل على تطويره ليلبي حاجات الناس ويتلائم مع ظروفهم الاقتصادية , من جهته أنتقد زعيم المعارضة الفيدرالية توني ابوت حزب العمال متهما أياهم بالنقضاض على مدخرات المواطنين وتعهد أن فاز في الانتخابات القادمة أنه لن يجري أي تعديلات على هذا القانون خلال السنة الاولى من حكمه , لكن كيلارد أدعت أن سياسة الائتلاف سوف تكلف المواطنين مبلغ 500 دولار اضافية , من جهته دعا سايمون كرين الى عدم التعرض الى قانون الادخار التقاعدي خلال هذه المرحلة لكي لايؤدي ذلك الى موجة من التخوف والغضب قد يؤثر على مدى الاقبال عليه .