admin
حسيـن خوشناو
كما ذكرنا لكم في العدد الماضي ان نثريات وزارات الحكومة تبلغ 14 مليار دولار جميعها توزع على (الحبربش ) من الوزراء والمسؤولين واقاربهم والمقربين بحيث ان احد الوزراء اشترى باموال الوزارة 70 سيارة ، 70 سيارة فقط ، بينما اعلنت منظمة اميركية انه قد تم صرف اكثر من 60 مليار دولار على الحواجز والجدران الكونكريتية في بغداد وحدها ، ناهيك عن عشرات المليارات الأخرى على مشاريع الكهرباء والماء والطرق ،والمواطن العراقي صامت ومذهول أمام هذه الأرقام التي يسمع بها من قبل ، فحين يسمع بكلمة ( ترليون ) دينار ربما لايعرف عدد الأصفار في هذا الرقم الذي يعني مليار دولار ، وكل تلك الأموال هي امواله وخيراته المنهوبة في وضح النهار .
وجراء كل ما ذكر فأن صحيفة الفرات تتبنى مشروع مطالبة الحكومة العراقية بحقوق العراقيين في الخارج بطرق سلمية وقانونية و هناك مجموعة من العراقيين المستقلين ومن مختلف المكونات العراقية في سيدني ومدن أسترالية اخرى وبالتعاون مع صحيفة الفرات ينوون القيام بتظاهرة أمام القنصلية العراقية سوف تغطيها وسائل الإعلام الأسترالية ،ولديهم مطاليب شرعية وبسيطة فجميعهم من المهجرين والسجناء السياسيين واللاجئين والمتضررين الذي خسروا كل شيء في وطنهم الأم ولم يحصلوا على اي تعويض، ندعوا جميع العراقيين في استراليا للمشاركة في هذه التظاهرة وتقديم المقتراحات والملاحظات من اجل ضمان حقوقهم المشروعة الى مكتب الفرات في سيدني خلال الاسبوعين القادمين.
والفرات تقوم الان بالتنسيق مع مؤسسات عراقية وشخصيات اعلامية وسياسية واجتماعية معروفة اخرى في دول العالم ،للمطالبة بتخصيص ممثل مستقل للعراقيين في الخارج في البرلمان العراقي لاتشمله المحاصصة السياسية بل يمثل العراقيين المستقلين في الخارج الذين لايتبعون اي حزب او جهة سياسية ، كذلك المطالبة بتخصيص منح مالية لجميع العراقيين في الخارج من أموال النفط المهدورة والمسروقة اسوة بمواطني دول الخليج والمواطنين الليبين ، والمطالبة من السفارة والقنصلية العراقية في سيدني وكانبيرا بالقيام باجراء معاملات الحصول على تعويضات مالية للسجناء السياسيين والمتضررين والمتقاعدين والمهجرين دون اجبارهم على السفر الى العراق وباقي المحافظات ، فليس من المعقول ان يتحمل المواطن العراقي في الخارج تبعات السفر المالية لكي يحصل على بعض الدولارات غير المضمونة اساساً ،اضافة الى المحسوبية والمنسوبية والرشاوي والفساد الإداري وسيطرة الأحزاب كما ان اغلب الدوائر العراقية تطالب المواطنين بابراز تأييد من الحزب الفلاني والحركة الفلانية كي يتم تمرير معاملته .
ان واجب القنصليات والسفارات في جميع انحاء العالم هو تسهيل معاملات مواطني البلد في ارض الدولة التي تعمل فيها تلك القنصليات ، فلا يمكن لمواطن عراقي في السبعين من العمر ان يسافر من اجل حقوقه بينما القنصلية العراقية مشرعة ابوابها وتعج بالموظفين!!.
نهاية القول ان العراقيين في الخارج لديهم كامل الحق في الحصول على جزء بسيط جدا من خيرات وطنهم الأم ،فهم ليسوا فقط اصواتا انتخابية يتسلق فيها الفاسدون المناصب الحكومية ويوزعون الهبات على ذويهم من (الحبربش ) والحرامية .
