حسين خوشناو
بعد أن تم إقالة السيد علي الدباغ الناطق باسم الحكومة العراقية على خلفية ضلوعه بصفقة الأسلحة الروسية السيئة الصيت ،وبعد أن أكد السيد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي شخصياً أنه قام بطرد علي الدباغ بسبب اتهامه بالتورط في تلك الصفقة ،وبعد أن قدم السيد جواد الشهيلي عضو لجنة النزاهة البرلمانية اسماء المتورطين في الصفقة ومن هم السيد عبد العزيز البدري ووزير الدفاع بالوكالة سعدون الدليمي واخرين ، قررت محكمة تحقيق النزاهة، الاثنين الماضي، غلق ملف التحقيق في قضية الاسلحة الروسية ،وذكر رئيس محكمة استئناف الرصافة القاضي جعفر محسن في تصريح صحفي "ان النزاهة ارجعت اسباب غلق قضية الاسلحة الروسية ، الى عدم كفاية الادلة وبالتالي عدم وجود جريمة" ، بينما ظهر القاضي منير حداد نائب رئيس محكمة التمييز الجنائية على قناة البغدادية في برنامج ستوديو التاسعة ، ليقول علناً ، أن هناك جريمة ويجب على الشعب والبرلمان العراقي طلب الإستئناف في ذلك ،كي يلقى المجرمون عقابهم ،لكن من يستمع له؟ ، فهو يقول ان القضاء مهدد من السياسيين وغير محمي من رئيس الوزراء الذي هو نفسه القائد العام للقوات المسلحة ،وان بعض القضاة يمكن شراؤهم بحفنة دراهم ، ثم أكد وبصراحة بالغة وجريئة أن لاشيء يسير على السكة الصحيحة في العراق وان السيد نوري المالكي يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك ، وحين يطوي القضاء العراقي صفحة فساد الأسلحة الروسية ، تنفجر فضيحة فساد ابشع منها وهي أجهزة كشف المتفجرات ، ففي عام 2008 قام العراق باستيراد تلك الأجهزة عبر التقاعد مع شركة يملكها رجل اعمال بريطاني محتال هو المليونير جيمس ماكورميك وتلك الأجهزة هي في حقيقتها ، هي أجهزة للعثور على كرات لعبة الغولف وسعر الجهاز الواحد هو 25 دولار فقط بينما قام العراق بشراء الجهاز الواحد بقيمة 40 الف دولار ، ومبلغ الصفقة بالكامل هو 66 مليون دولار ، واذا نسينا الأموال المهدورة والمسروقة ، فأن تلك الأجهزة المزيفة والتي ما زالت تستخدم هي مسؤولة عن إزهاق ارواح ألاف مؤلفة من الأبرياء العراقيين ، وعلى الرغم ان محاكمة الرجل البريطاني المحتال قد بدأت منذ اشهر ، إلا أن الحكومة العراقية لم تهتم بالموضوع نهائيا ، حتى هذا الأسبوع حين تم الحكم على جيمس ماكورميك بالسجن لمدة عشر سنوات في بريطانيا ، حيث قررت الحكومة العراقية التـوجه لشـراء أجهـزة كشف متفـجرات متـطورة وتقديم كل من يثبت تورطه في الصفقة السابقة إلى العدالة، وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء عن المالكي تأكيده "استمرار الحكومة في متابعة هذا الملف طبقاً لتطوراته في داخل العراق وخارجه، وتقديم كل من يثبت تورطهم الى العدالة، وشدد بالقول: "لن نتساهل في هذا المجال ،ومن جانبه، كشف مفتش عام وزارة الداخلية عقيل الطريحي عن ان قرار المحكمة البريطانية بخصوص اجهزة الكشف عن المتفجرات اثبت تهمة استهداف دماء الابرياء على المتورطين بصفقة الاجهزة، مشيراً الى ان الوزارة تدرس شراء اجهزة حديثة متطورة.وقال الطريحي في مؤتمر صحفي ان "قرار سحب الاجهزة من السيطرات والاجهزة الامنية هي بيد الجهات الامنية المسؤولة"، مضيفاً أن هناك عروضاً قدمت بهذا الاتجاه للوزارة وهي قيد الدراسة من قبل ضباط من الوزارة ومختصين من خارج الوزارة من جهات علمية اخرى لاختيار البدائل..،بعد كل هذه السنوات وكل هذه الضحايا وهذا الخراب ..تفكر الحكومة العراقية ببدائل ..
الدم العراقي سائل رخيص ..لا اكثر ولا أقل ..!!